تحوّلات تشريعية “إسكانية” نوعية.. وحراك غير مسبوق لتعديل وتغيير النصوص قانون الاستملاك وصك التخطيط وعمران المدن بصيغتهما النهائية وجرعة مرونة للجمعيات وهيئة التطوير العقاري

سجّلت وقائع الأداء المتعلقة باستحقاقات قطاع الإسكان التشريعية والقانونية، تحوّلات نوعية خلال العام الماضي لتشهد النصوص والمواد حراكاً غير مسبوق تناول معظم المجالات إن كان لجهة الاستملاك والتخطيط وعمران المدن أو لجهة السكن الشعبي والتعاون السكني، فضلاً عن العمل بشكل متواصل على تنظيم الجانب الفني في ظل عقد العديد من الورش والندوات والمحاضرات والفعاليات التي تشرح وتوضح وتوصي وتضع الحلول وترفع المقترحات.
وتؤكد وزارة الإسكان في تقريرها المعدّ بهذا الشأن الذي تلقت “البعث” نسخة حصرية منه، أن تعديل القوانين شمل رفع مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل قانون الاستملاك بصيغته النهائية إلى الجهات الوصائية لاستكمال إجراءات إصداره أصولاً، وقد تم إعداد النص ليحقق المصلحة العامة ويلبي حاجات المواطنين بما يتفق مع المادة /15/ من دستور الجمهورية من حيث التعويض على أصحاب الأراضي المستملكة بالأسعار الرائجة لتلك الأراضي.
كما تم رفع مشروع الصك التشريعي الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن بصيغته النهائية إلى رئاسة مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إصداره أصولاً، حيث راعى النص الجديد تحقيق العدالة بين المواطنين وإعطاء فرصة للمواطن في بعض المناطق لتقسيم أرضه وتهيئتها للبناء، وبالنتيجة إخراج التجمعات السكانية بشكل حضاري نظراً لتقسيم المقاسم بشكل هندسي ونموذجي، وتم لحظ نسبة من الأراضي المنظمة لتلبية احتياجات القطاع التعاوني السكني، إضافة إلى رفع مشروع المرسوم التشريعي الخاص بتعديل أسس التخطيط العمراني المعمول بها حالياً بحيث تراعي الزيادة السكانية وقلة الأراضي المعدّة للبناء، وتم عقد ورشة لاستدراك الملاحظات والتوصيات حول مشروع المرسوم.
وتم إصدار القرار الخاص بتوحيد القرارات التنظيمية المتعلقة بنظام تخصيص المساكن الشعبية والسكن البديل لمن هدمت أبنيتهم وللمنذرين بالهدم، والانتهاء من تعديل القانون الناظم لعمل الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري حيث يعطي النص الجديد للهيئة مرونة أكبر في ممارسة مهامها وخاصة في المرحلة المقبلة لتراعي المهام الجديدة المنوطة بالهيئة فيما يخص مناطق السكن العشوائي ويجري العمل على تعديله في ضوء توصية لجنة الخدمات.
وتفيد المعلومات التي وثقها وشملها التقرير أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع الصك التشريعي لإحداث صندوق للسكن العشوائي خاص بتمويل معالجة مناطق السكن العشوائي وتم العمل على تعديله في ضوء توصية لجنة الخدمات، كما صدر المرسوم التشريعي رقم 36 تاريخ 19/8/2014 الخاص بأحكام منع التصرف في قطاع التعاون السكني والمرسوم رقم 37 تاريخ 19/8/2014 الخاص بأحكام منع التصرف بالمساكن الاجتماعية والشعبية للجهات العامة.
الوزارة قامت برفع مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل المرسوم 99 لعام 2011 الناظم لعمل القطاع التعاون السكني ليلبي احتياجات القطاع من الأراضي المطلوبة وتوفير الأراضي اللازمة، ليعطي مرونة أكيدة في كل الجمعيات التعاونية السكنية ويمنحها إعفاءات مناسبة لتشييد السكن ما ينعكس إيجاباً على كلفة المسكن.
أما في المجال الفني فقد صدرت تعديلات جزئية على المخطط التنظيمي العام لمدينة دمشق واللاذقية وحماة وطرطوس، وتم تعديل ضابطة البناء لمدينة حلب وصدرت الموافقة على عدد من البرامج التخطيطية للتجمعات السكنية في السويداء واللاذقية والقنيطرة والحسكة وحمص، وتم رفع العديد من أضابير الاستملاك واستلام مجموعة من مشاريع المسح الطبوغرافي.
وفيما يخص المشروع النموذجي لمعالجة ثلاث مناطق للسكن العشوائي، صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء القاضي بإحداث منطقة وادي الجوز في حماة كمنطقة تطوير عقاري، وتتم المتابعة من المعنيين لاستكمال الإجراءات اللازمة تمهيداً لإعلان المنطقة للمطوّرين العقاريين.
دمشق – كنانة علي