اتحاد الفلاحين يعوض لكن بشروط والتأمين يقتصر على الدراسات الغرف تبادر للتأمين على المزارع ومحاصيله والاستعاضة بخدمات المواشي.. أما التطبيق لا يسر الخاطر

ليس جديدا ما يشعر به الفلاح من غبن وإهمال في ظل التحديات والصعوبات التي تتعرض لها عملية الإنتاج الزراعي بدءاً من غلاء المستلزمات الزراعية ونقص مياه الري وتأثير المناخ على المحاصيل الزراعية وصولاً إلى التسويق، ولاسيما أن الفلاح وأقرانه لم يتلمسوا أي حافز لزيادة الاهتمام بالزراعة، ودائماً ما يكون الحال صعباً حتى ولو تحسنت أسعار أي صنف من المنتجات لأن ما يقابله هو غلاء  المستلزمات الزراعية وتكاليف الشحن وغيرها.
هنا لا يشكل الدعم المادي البسيط فرصة لزيادة الإنتاج وتحسين نوعيته وجودته بل إن أحد أنواع الدعم الهامة الذي يجب أن يتلقاها المزارع والفلاح هو التأمين على الإنتاج وتطوير أساليب وتقانات الزراعة وتخفيض الرسوم الجمركية على وسائل ومستلزمات الإنتاج الزراعي.

مبادرة ناجحة
رئيس غرفة زراعة دمشق عمر الشالط أوضح في تصريح لـ”البعث”: أنه تمت المبادرة بالتأمين على الفلاحين الأعضاء في الغرف الزراعية منذ  تأسيس صندوق التأمين  ضد الكوارث الطبيعية عام 1995 الذي يقدم الدعم للمزارعين الأعضاء في الغرف الزراعية دون أن يدفع أي مبلغ للصندوق ليتم التعويض بنسبة 10%، في الوقت الذي يعدّ التأمين ضرورياً جداً لاستقرار الزراعة والمزارع في حال تعرض المحصول للخطر والتعويض على الفلاح  ما يجعله يهتم  بالإنتاج أكثر.
الشالط أشار إلى تأسيس صندوق آخر للتعويض على المزارعين المتوفين، ففي حال تعرض أي عضو في الغرفة للمرض أو الوفاة  يتمّ التعويض عليه بمبلغ 150 ألف ليرة، حيث كانت الخطة منح مليون ليرة للمتوفين ولكن الظروف وشح  الواردات للغرف أعاقت تنفيذ المشروع.

خدمات الماشية
وحول التأمين على الماشية تحدث رئيس الغرفة عن تجربة مصر التي تعدّ أول دولة عربية تؤمن على الثروة الحيوانية، وبعد المتابعة تم العمل على إعداد الدراسات لمدة أربع سنوات إضافة إلى الاستعانة بالخبراء من الدول العربية لدراسة إمكانية التأمين على الماشية، وتم التوصل إلى تقارير تبيّن إمكانية التأمين في سورية على الأبقار، لأن نسبة النفوق للأبقار لا تتجاوز 5% في حدها الأقصى، وتمّ عرض المشروع على وزارة الزراعة، حيث أسس الصندوق وتم العمل عام 2000 ولكن الظروف الحالية  منعت من التواصل مع المربين كي يتم التأمين على الأبقار.
وعند السؤال عن تسمية الصندوق بخدمات الماشية وليس التأمين؟ أجاب الشالط أنه عند مخاطبة المؤسسة العامة السورية للتأمين للموافقة على المشروع اعترضت حينها بحجة أنها غير مستعدة للتأمين على الزراعة لأن مخاطرها كثيرة، فتمّت تسميته خدمات الماشية كي نتجاوز مشكلة منع التأمين.

استيراد الأبقار
ومن أجل التعويض عما فقد من الثروة الحيوانية تم  العمل على مشروع استيراد أبقار نوع  “هوليشتاين”  من أوكرانيا على شكل دفعات، واستكملت جميع الإجراءات إلا أنه تم التوقف بسبب ما تشهده أوكرانيا من أحداث، علماً أن أسعار الأبقار مشجعة ومنافسة حيث تكلفة البقرة للمربي  1000 دولار، كما تم  إنشاء معمل ألبان في منطقة الأشعري لتسويق المنتجات وتجميع الحليب وتصنيعه، وتم منح المربي بقرة مؤمناً عليها بالتقسيط مقابل تسديد السعر من خلال تسليم الإنتاج للمعمل مع احتفاظه بجزء للمنزل،  وتوقف نتيجة الظروف الراهنة.

لا دراسة للتأمين
مدير مكتب الثروة الحيوانية في اتحاد الفلاحين عماد عبد الرحمن أوضح أنه لا يوجد صندوق تأمين على الأبقار، وحالياً لا توجد دراسة لإنشاء صندوق للتأمين، علماً أن القروض كانت تقدم سابقاً من قبل وزارة الزراعة، مع التعاون لتأمين احتياجات الثروة الحيوانية من الأعلاف، مبيناً أن المشكلة تكمن في قلة المقنن العلفي، وعدم تمكن المربين من الحصول على مستلزمات الثروة الحيوانية من الأعلاف.
مدير التسويق في اتحاد الفلاحين محمود حسن بيّن أنه  بعد تخلي المصرف الزراعي عن دعم الأسمدة تمّ إحداث صندوق الدعم الزراعي في  2009 بعد تحرير أسعار الأسمدة، أي عندما تخلى المصرف الزراعي عن دعم الأسمدة للمحاصيل الزراعية بمختلف أنواعها، ليقدم الدعم للمحاصيل الزراعية.

ضمن شروط
وتزامناً مع مطالب الفلاحين للتأمين على المزروعات -بحسب عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الفلاحين أكابر كيوان- توجد دراسة للتأمين على المنتجات الزراعية وعلى الفلاح، مؤكدة على تأييد هذا المشروع في ظل الحاجة الماسة له ولاسيما بعد تعرض الفلاح للتحديات والصعوبات في ظل الظروف الراهنة.
كيوان أشارت إلى وجود صندوق الكوارث الطبيعية والجفاف الذي أسس عام 2011 للتعويض على الإنتاج الزراعي المنظم  المتضرر والواقع ضمن الخطة الزراعية، يعوّض على المتضررين عن الخسائر المادية التي تصيب إنتاجهم الزراعي بسبب الجفاف والكوارث الطبيعية أو الأحوال المناخية والبيئية والحيوية (صقيع، موجات حرارة مرتفعة، سيول، برد، رياح شديدة، إصابات حشرية..) في حال تجاوزت الخسائر /50%/ من الإنتاج الزراعي، مع حساب تكلفة المساحة المزروعة بالمحصول المتضرر بعد كشف اللجان الفرعية بالمحافظات، ويعوض بنسبة 10% للفلاحين المتضررين لأي محصول زراعي، مع الدراسة لإدخال الثروة الحيوانية للتعويض عن النفوق.
دمشق– فداء شاهين