عدالة توزيع محروقات التدفئة “الحمصية” رهن “عناتر التجار”؟!

لم تأتِ مطالبة مجلس محافظة حمص بجلسته الثالثة لهذا العام بتحقيق العدالة في توزيع المحروقات وعلى الأخص مادتي المازوت والغاز من فراغ، لأن المواطن الحمصي بات على شفا حفرة من الاستسلام للأزمات المعيشية المتجدّدة كل صباح.
بات معروفاً أن سبب نقص هاتين المادتين ليس قلتهما، بل لأن تجار الأزمة ما زالوا يراهنون على فقدانها من خلال احتكارها بهدف بيعها بالأسعار التي تشبع طمعهم وجشعهم الذي ليس له حدود، فلا الجلسات ولا المطالبة بتحقيق العدالة بتوزيعهما على المواطن “الغلبان” تجدي نفعاً، لذا الأجدى بالجهات المعنية في حمص ردع كل المتلاعبين بهاتين المادتين بكل السبل القانونية والتنفيذية من أجل حماية المواطن من شرّ هؤلاء التجار الذين استفحل شرّهم كثيراً دون حسيب أو رقيب، وكفى المواطن الحمصي الجلسات وغيرها لأن النزول إلى الشارع ورؤية ما يحصل له يعطي لهذه الجلسات أهمية وصدقاً عند المواطن، ويبدو أن بعض أعضاء هذه الجلسات وعوا الحقيقة عندما طالبوا بإحالة كل المخالفين إلى القضاء من أجل إعادة الحق إلى أصحابه الحقيقيين، وهم المواطنون الذين لا يملكون سوى الانتظار الذي يبدو أنه أطول من ليل كانون القاسي ببرده القارس وثلوجه ورياحه التي ترجف وجوههم، لكنها بدت أرحم من جشع تجار الأزمة.
حمص – نزار جمول