رسالة الناخب للنائب..؟!

يحفظ المواطن المتقفّي أثر ممثليه في المجالس البرلمانية والتنفيذية مشهداً أصبح مألوفاً تحت قباب الشعب التشريعية والخدماتية لمن يصطفّ منتخباً، ليمارس دوراً اقتصادياً وتنموياً واجتماعياً وسياسياً والأهم النقدي والرقابي.
وإذا كانت الصورة الأشدّ إيلاماً تتعلّق بمن لا يعرفون إلا الصمت في المكان غير المناسب للسكوت، فإن التعويل على صوت “النائب” عن المجتمع يعدّ مسؤولية أخلاقية أكثر منها واجباً ووظيفة عند من أؤتمن على الرسالة بيد من يفترض أن يكون أهلاً لها، وهذا ما يشكل قاعدة في تعاطي من يرفعون مستوى الخطاب ليكون بمنزلة الإبر التي تخِز من برقبته شوكة، فكيف الحال بمن آثر بلع لسانه والنوم في عسل الجاهة والوجاهة، هذا إن حضر، حيث يُسجّل للكثير من النواب إن كان في مجلس الشعب أو مجالس المحافظات تغيّب كبير دفع مؤخراً إلى فرض غرامات على كل من يتخلّف عن حضور الجلسات والاجتماعات النوعية ولجان القطاعات والملفات!.
يعرف الجميع أن أهم ما تسأل عنه هذه المؤسسات والجهات هو تفعيل السلطة الرقابية، في وقت يصرّ فيه أغلب القائمين على الأجهزة على تحديث النظام الداخلي لأن الآليات النافذة غير كافية باعتراف الدكتور جهاد اللحام رئيس مجلس الشعب الذي خاطب الحكومة قائلاً بالحرف: “إننا وإيّاكم مسؤولون أمام الشعب، فلنعمل معاً لتحقيق أفضل ما نستطيع عملاً وفعلاً لا قولاً وتصريحاً، فلنكمل الطريق ونتعلّم من أخطائنا ونتدارك التقصير في بعض الجوانب…”.
ومع أن الثقة تبقى قائمة بالممثلين، إلا أن ما يظهر من بعض المكتفين بالحضور لمجرد الحضور، يعدّ استخفافاً بالمسؤوليات الملقاة وبالمهام المطلوبة احتراماً للشرائح الاجتماعية ولأصوات الناخبين على الأقل. هنا يتجلّى الدور الذي يناط عبر استثمار الأذرع القانونية والدستورية في محاربة الفساد وتقصّي جوانب الأداء المباشرة والاستراتيجية التي تضمن الحقوق والواجبات وتحقيق العدالة الاجتماعية في المعيشة، وما كلام اللحام سوى مفتاح تتشارك في توجيهه السلطات لإكمال الطريق والاستفادة من الأخطاء والعثرات، والأهم تدارك التقصير الذي يجسّده بعض الأعضاء الذين يمضون سنوات الدورات التشريعية في سبات النكوص والترهّل ، علماً أن لدى بعضهم رصيداً من الحضور الطويل في هذه الواجهات الحساسة في تصويب العمل وتشذيب التوجهات وعقلنة القرارات والخطوات التي ينتظر أن تكون رشيدة في مضمار العمل والمصلحة العامة.
يقرّ الضليعون والخبراء في معترك التمثيل والنيابة أن الرقابة لا تبدأ مع التقصير الذي يقوم به المسؤول التنفيذي بل بالتخطيط، وتكتمل عندما يكون هناك تقصير أو خلل ما وعندما تبدأ السلطة التنفيذية بالتخطيط وهنا مربط خيل الحوار مع السلطة التشريعية، إذ يصرّ أحدهم على الخطة والمتابعة وفيما بعد تأتي المحاسبة والمساءلة وليس الرقابة.
إذاً للنائب فعل القناة التفاعلية بين المواطن والدولة، ولهذا ثمة مراقبة ومحاسبة ومساءلة عليه من الناس كما هو رقيب على الحكومة، فهل يستفيق من لم يحفظ كل الثقة التي منحه إيّاها الناخب وآثر السبات والسكوت ؟.
علي بلال قاسم