بعد تجاوزها حاجز 4 تريليون دولار.. صادراتنا الزراعية تنخفض إلى 985 مليون دولار

اتسمت الصادرات الزراعية السورية خلال الفترة 2003 – 2005 وحتى 2012 بالتذبذب، إذ أظهرت الأعوام 2006 – 2008 الازدياد المستمر في قيمة الصادرات الزراعية فوصلت إلى 4083 مليون دولار في عام 2008 وكانت القيمة الأعلى خلال الفترة الزمنية المدروسة، ثم عادت إلى الانخفاض حتى عام 2012 وكان العامان 2011 و2012 الأدنى على صعيد مستويات التصدير خلال العشر سنوات الماضية، حيث تراجعت قيمة الصادرات لتصل إلى 1990 مليون دولار و985 مليون دولار على التوالي، ومعدّل نمو سنوي (- 2%) خلال متوسط الفترة 2003 – 2005 حتى 2012، والذي أظهر التراجع الكبير عما كان عليه خلال الفترة المرصودة 2003 – 2005، حيث بلغ معدل النمو السنوي 10.2% وهي نسبة أعلى من معدل نمو الصادرات الكلية الذي بلغ 6.7% للفترة نفسها، هذا ما بيّنه تقرير حديث صادر عن المركز الوطني للسياسات الزراعية في وزارة الزراعة.
تحسين
وعزا التقرير الذي حصلت “البعث” على نسخة منه الانخفاض في قيمة الصادرات الزراعية خلال العامين 2009 و2010 إلى الأزمة المالية العالمية، وبعض الجفاف والشح في المياه الذي أصاب الجمهورية العربية السورية، أما بالنسبة للعامين 2011 و2012 فيعود السبب إلى العقوبات الاقتصادية الغربية والعربية والأمريكية المفروضة على الحكومة السورية، إلا أن الملاحظ زيادة معدل النمو للصادرات الزراعية على المدى المتوسط بين متوسط الفترتين 2003 – 2005 و2010 – 2012 بمعدل تغيّر حسابي وصل إلى 85%، ومن الممكن أن يعود ذلك إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العقد الماضي والتي من شأنها أن تساهم في تحسين تنافسية المنتجات الزراعية، مثل زيادة الرقابة على الصادرات الزراعية وتأكيد مسألة الجودة وإنتاج منتجات صحية خالية من المواد الكيميائية.

غياب الإحصاءات
وأشار التقرير الذي يتضمّن تحليلاً للتجارة الكلية والتجارة الزراعية، وآخر تطوّرات التجارة الدولية، مع تقديم صورة عن المستجدات في السياسات العامة والسياسات الزراعية، إلى أنه من المبكر الآن رصد الأثر الفعلي الذي تركته حزمة العقوبات على مؤشرات التجارة السورية نظراً لحداثة تطبيق العقوبات ومرور فترة زمنية قصيرة على الفترة الزمنية المدروسة وعدم توفر إحصاءات رسمية للسنوات 2012 و2013، إلا أن تأثيرها سيكون واضحاً في السنوات اللاحقة.

مقارنة
ويؤكد رئيس قسم التجارة في المركز محمود ببيلي لـ”البعث” أنه بالمقارنة بين الصادرات الكلية والزراعية نجد أن نسبة الصادرات الزراعية إلى الصادرات الكلية كانت في عام 2006 حوالي 22%، وبقيت في حالة ازدياد واضح إلى أن وصلت في عام 2009 إلى 28.4% وهي أعلى نسبة خلال الفترة المدروسة، بعدها تراجعت في عام 2010 و2011 إلى 23.5% و19% على التوالي، ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض إلى مجموعة من العوامل منها زيادة الاستهلاك المحلي لمواد معينة أو انخفاض الإنتاج نتيجة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب الحرب المفروضة عليها.

نموّ استثنائي
وبيّن ببيلي أن السلع الزراعية المستوردة شهدت نموّاً استثنائياً خلال السنوات الماضية حتى عام 2011، نتيجة انفتاح السوق المحلية على البضائع الأجنبية بعد تحرير التجارة، وإزالة معظم القيود على دخول السلع إلى الأسواق المحلية، وتقديم تسهيلات خاصة لبعض الدول في إطار الاتفاقيات التجارية معها، ومشاركة القطاع الخاص في التبادل التجاري، إلا أن عام 2012 شهد تراجعاً بحدود 32% عن عام 2011، بسبب الأحداث التي تشهدها سورية حيث تراجعت قيمة الواردات الزراعية من 4235 مليون دولار في عام 2010 إلى 2878 مليون دولار في عام 2012، مسجّلة عجزاً بمقدار 1894 مليون دولار، وقد بلغ معدّل النمو السنوي للواردات الزراعية خلال متوسط الفترة 2003 – 2005 حتى 2011 حوالي 11% مقارنة بمتوسط الفترة (2003 – 2005) – 2011، حيث سجّل معدل النمو 20.7%، وهذا يظهر حجم الضرر الذي لحق بقطاع الزراعة كنتيجة طبيعية لما تمر به البلاد.
عجز
وأشار التقرير إلى أن الميزان التجاري سجّل عجزاً ابتداءً من عام 2009 حتى عام 2012، إلا أن أشدّه كان في عام 2011 وهو العام الذي يشكل بداية الأحداث، ولكن بالمقابل ساهم في تأمين السلع الاستهلاكية الضرورية للسكان وتوفير المواد الأولية لعملية الإنتاج الزراعي، إذ كان الميزان التجاري موجباً مع كل من ألمانيا، وهولندا، ولبنان، وإسبانيا، والأردن، والكويت والعراق في عام 2011، وبقي العراق الوجهة التصديرية الأولى للصادرات السورية حيث شكلت الصادرات إليه 18.1% من إجمالي الصادرات أي ما يعادل حوالي 1903 ملايين دولار، ثم إيطاليا فألمانيا، إضافة إلى أن الصين تصدّرت قائمة الدول المصدّرة لسورية في عام 2011 حيث بلغت نسبة الواردات منها 9.4% تلتها روسيا الاتحادية، فتركيا.

زيادة
وبيّن التقرير أن الاقتصاد السوري شهد زيادة غير مسبوقة بحجم الواردات مع تراجع في الصادرات وصل إلى 14.2% عما كانت عليه في عام 2010، بسبب الحرب المفروضة على سورية، وفرض العقوبات الاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر في تمويل التجارة الخارجية، وكانت الواردات قد تطوّرت بصورة ملحوظة خلال الفترة 2003 – 2005 وبلغت الزيادة 17.1% خلال هذه الفترة كما بلغت الزيادة 14.3% في عام 2011، مقارنة بما كانت عليه في عام 2010، وتتكوّن المستوردات بشكل رئيسي من المنتجات الكيميائية والمعادن الأساسية، والمنتجات الغذائية، والمنسوجات، ومنتجات التبغ.
أما على صعيد التجارة الزراعية فقد بلغ معدل النمو السنوي للتجارة الزراعية خلال وسطي الفترة 2003 – 2005 حتى 2011 بحدود 17%، في حين حدث تراجع نسبي بمساهمة التجارة الزراعية في التجارة الكلية من 24% في عام 2010 إلى 21% في عام 2011، وساهمت الفواكه والخضار الطازجة بالنسبة الأكبر من الصادرات الزراعية 32% و42% في العامين 2011 و2012 على التوالي، لكن في حال مقارنة التغيّر في قيمة الصادرات بين العامين 2011 و2012 نجد حدوث تراجع كبير في نسبة الصادرات لكل الفصول نتيجة العقوبات المفروضة على سورية باستثناء زيادة في حجم الصادرات للحيوانات الحية والفلين والمصنوعات الفلينية وأخيراً الجلود بفراء.
دمشق – حسن النابلسي