إحدى الركائز الأساسية للحكومة الإلكترونية باتت جاهزة

إنجاز المنظومة المعلوماتية للسجل العقاري.. وتوثيق 17130 عقداً بدمشق العام الماضي
أنهت المديرية العامة للمصالح العقارية أتمتة الصحائف العقارية لأربع مناطق عقارية في مديرية المصالح العقارية بدمشق وأصبحت في الخدمة بعد تسجيل القيود العقارية على الصحائف الإلكترونية حاسوبياً، وذلك من خلال المشروع الابتدائي المنفّذ بالتعاون مع مؤسسة الصناعات التقنية والشركة السورية لتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك تنفيذاً لبنود الاتفاقية الإطارية الموقعة بين وزارة الإدارة المحلية والمديرية العامة للمصالح العقارية والمؤسسة المذكورة لأتمتة الصحيفة العقارية، وتأسيس منظومة معلومات السجل العقاري، ويعتبر هذا المشروع النموذج الذي سيتم تطبيقه في باقي مديريات المصالح العقارية في المحافظات ابتداء من عام 2015، علماً أن آليات الرقمنة والأداة البرمجية المستخدمة في المشروع تم تطويرها من خلال الفريق التنفيذي لمبادرة الحكومة الإلكترونية ومشروع تعزيز القدرات المؤسساتية لتنفيذ المبادرة، باعتبار أن السجل العقاري هو أحد الركائز الأساسية للحكومة الإلكترونية.
كما اعتمدت خطة التنفيذ على التركيز ومتابعة عمل الكوادر والعاملين العقاريين في عمليات رقمنه الصحائف وتدقيقها، وهذا ما يضمن تقديم الخدمات الإلكترونية بالمواكبة مع إجراءات الأتمتة.
وقد وضعت المديرية العامة خطتها للعام القادم متضمنة تأسيس البنى التحتية لمشروع الأتمتة ومراكز البيانات الرئيسية والفرعية في المحافظات، وبذلك يكون مشروع الأتمتة لدى المصالح العقارية بدأ مسيرته التنفيذية بنجاح متجاوزاً الصعوبات التي واجهته خلال العقود الماضية، إضافة إلى ذلك فإن هذا المشروع الحيوي والهام يصبّ في إطار ضرورات الحفاظ على الملكيات العقارية في سورية وتعزيز الثقة بقيود السجل العقاري.
إن أتمتة الصحائف العقارية لها التأثير المباشر على سرعة تقديم الخدمات العقارية، وتعدد منافذ تقديمها من خلال التعاون مع مراكز خدمة المواطن في المحافظات. كما تمت رقمنة القيود العقارية وتدقيقها للمنطقة التنظيمية الثانية المحدثة بالمرسوم التشريعي 66 لعام 2012، بالتعاون مابين مديرية المصالح العقارية بدمشق ومحافظة دمشق من خلال فريق عمل مشترك، بالإضافة إلى تجهيز قاعات إضافية لتعزيز إنتاجية الرقمنة واستخدامها في رقمنة الصحائف العقارية للمقاسم التنظيمية الناتجة عن أعمال تنظيم منطقة شرقي باب شرقي التي شارفت على الانتهاء، حيث سيتم تقديم خدمات هذه المنطقة بشكل مؤتمت مباشرة للمواطن، من خلال نافذة خدمة مؤتمتة ضماناً لسرعة تقديم الخدمة. وفي إطار تبسيط الإجراءات والتحقق من سلامة الوثائق اللازمة للعقود العقارية، فقد أحدثت نافذة خاصة لتقديم خدمة القيد المدني الفردي للمواطنين خاص بالمعاملات العقارية في مديريتي دمشق وريف دمشق، بعد إتمام التحضيرات لتقديم هذه الخدمة، بالتعاون مع وزارة الداخلية بتأمين الوصل الشبكي مع قاعدة بيانات السجل المدني وتجهيز مستلزماته، وذلك من ضمن الإجراءات الحكومية في الحدّ من عمليات التزوير وإمكانية ضبطها قبل وقوعها، كما أن ذلك سيختصر الزمن اللازم لتقديم خدمة التوثيق العقاري وتسهيلاً على المواطن في الحصول على القيد المدني من المصالح العقارية مباشرة، بالإشارة إلى أنه في مدينة دمشق فقط تم توثيق 17130 عقداً عقارياً خلال عام 2014.
دمشق- ميادة حسن