ناقشت خطط النفط والتجارة لضبط واقع وأداء الأسواق الحكومة: لن نسمح لتجار الأزمات بامتصاص التعويض المعيشي

دمشق- سانا:
ناقش مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية أمس، الإجراءات التي اتخذتها وزارتي النفط والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لضبط واقع وأداء الأسواق ومحطات الوقود وتوفير المشتقات النفطية والمواد التموينية، بعد القرارات الأخيرة، المتعلقة بالتعويض المعيشي على الراتب، وزيادة أسعار المحروقات، حيث قدّم الوزيران عرضاً لما اتخذ من إجراءات لمنع التلاعب بالأسواق وتوفير كل الخدمات للأخوة المواطنين.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار جميع الوحدات الإدارية في المحافظات من الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية والأثرية التنموية، وتوزع النسبة المخصصة لها البالغة 17 بالمئة من الإيرادات الفعلية بقرار من وزير الإدارة المحلية على جميع الوحدات الإدارية أو بعضها في ضوء حاجتها، واعتبار مدن اللاذقية، طرطوس، بانياس، جبلة موانئ بحرية، كما وافق على مشروع قرار باعتماد نظام العمل والعاملين في الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي استمرار الحكومة بسياسة الدعم الاجتماعي لقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصحة والنقل الداخلي ودعم القطاع الزراعي، وتأمين مستلزمات الإنتاج وشراء المحاصيل من الفلاحين بأسعار تشجيعية، مبيناً أنه رغم انخفاض أسعار النفط عالمياً إلا أنه يكلف الحكومة السورية أسعاراً تفوق الأسعار العالمية نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر على سورية.
وأضاف الدكتور الحلقي: إن المرسوم رقم 7 لعام 2015 جاء انطلاقاً من حرص قائد الوطن للتخفيف من الأعباء المعيشية، منوّهاً بأن الحكومة لن تسمح لتجار الأزمات بامتصاص هذا التعويض، وذلك من خلال مراقبة محطات الوقود واتخاذ عقوبات رادعة بحق أصحاب المحطات الذين لا يلتزمون بالأسعار، إضافة إلى التشدد في ضبط أسعار النقل بين المدن والمحافظات، ومحاسبة كل سائق لا يلتزم بالتسعيرة المقررة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمكاتب التنفيذية.
وطلب الحلقي من وزارة العمل اتخاذ الإجراءات لزيادة التعويضات بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص المسجلين في التأمينات الاجتماعية اعتباراً من 1-2-2015، ووجه وزارة النفط بالإسراع في إقامة محطات نفطية جديدة في دمشق وضواحيها للتخفيف من الازدحام على محطات الوقود، وأشار إلى حرص الحكومة على تأمين مستلزمات نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمهن والحرف اليدوية حرصاً على دعم شريحة الحرفيين.
وقدّم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي عرضاً لواقع أداء القطاع الخدمي والجهود المبذولة لتحسين أداء كل القطاعات.
وناقش مجلس الوزراء مشروع القانون المتعلق بإعادة النظر ببعض أحكام المواد الناظمة لفئة مكلفي ضريبة الدخل المقطوع وإضافة مواد مساعدة لإنجاز دورة التصنيف العام لمكلفي الدخل المقطوع عام 2015، كما ناقش مشروع قانون تعديل مرسوم إحداث المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية واتخاذ إجراءات إصداره.