البنوك تواجه قيوداً متشدّدة في آليات تقييم المخاطر

تواجه البنوك تحدّياً جديداً عبر تخفيض اعتمادها على وكالات التصنيف الائتماني في تقييم مخاطر المحافظ الاستثمارية الخاصة بموجب القرار الذي تعتزم الهيئات التنظيمية إصداره لفرض حماية البنوك المقرضة.
وقالت “لجنة بازل للإشراف المصرفي”: إن رغبتها في خفض الاعتماد على التصنيفات الخارجية وإرغام البنوك على تبني وتطوير عمليات التقييم الخاصة بها لما يتعلق بمخاطر القروض، تواجه صعوبات في حساب متطلبات رأس المال.
من جهتهم أكد محللون أن هذا الإجراء يمثل خطوة مهمة نحو حجب تأثير وكالات التصنيف الائتماني عن نطاق القوانين التي تنظم عمل البنوك.  وجاءت تلك الخطوة مصاحبة لمبادرة تحدّ من قدرتها على التلاعب على النظام عبر استخدامها أساليب داخلية في حساب رأس المال.
يذكر أن البنوك في الولايات المتحدة تعاني قيوداً كبيرة في قدرتها على الاعتماد على وكالات التصنيف الائتماني التي واجهت انتقادات واسعة لفشلها في تحديد مخاطر الإقراض التي أدّت إلى الانهيار المالي بين عامي 2007 و2009.
يذكر أن “مجلس الاستقرار المالي” كان قد أعلن أوائل عام 2010، عن أنه لا يرغب أبداً في أن تعتمد البنوك “ميكانيكياً” على تلك الوكالات في تحديد الأهلية الائتمانية.
وقالت اللجنة: إنها كانت تنظر في مسألة استبدال الاعتماد على التصنيفات الخارجية بـ”وسائل معيارية” يمكن للبنوك استخدامها في تقييمها للمخاطر، وتأتي الخطوة إلى جانب مجموعة من التغييرات الأخرى الهادفة إلى تضييق نطاق المخاطر عبر تبنّي وسائل معيارية.