اقتصاد

نقطة ساخنة درس.. الكهرباء والعاصفة؟!

لعله درس قاسٍ يضاف إلى العديد من الدروس المماثلة التي تحمّلها قطاع كهربائنا، الذي يستحق قبل أية كلمة تقال (سلباً أو إيجابا) في هذا الشأن،  كل التقدير والاحترام على الجهد الفائق الذي بذله رجال هذا القطاع وتحديداً العمال الميدانيين فيه وخاصة رجال الطوارئ.
لكن ذلك لا يعفي إدارة هذا القطاع من لفت انتباهها إلى عيوب إدارتها التي وقعت فيها وتجلّت واضحة صارخة في العاصفة الثلجية الأخيرة.
خلل واضح يلمسه المتابع لهذا القطاع تمثل -على سبيل المثال- بشركة كهرباء دمشق وهنا نستشهد لكوننا نقطن في دمشق، وتابعنا ما حصل، وليس لأي أمر آخر، تمثل في عدم قدرة إدارة هذه الشركة وخاصة من الدرجة الإدارية الأولى، على تفهّم تعليمات الإدارة العليا المركزية، وتوضح ذلك كثيراً في قراراتها الاستعدادية التي تقتضي التحوّط للواقع قبل الطارئ.
وزير الكهرباء رغم أنه بحث مع إدارة هذه الشركة غير مرّة واقع عملها والخطوات التي قطعتها في خطتها التي كانت وضعتها الوزارة وليس الشركة لإصلاح جميع الأعطال في الشبكة الدمشقية، ورغم توجيهه باللازم والمطلوب، إلاّ أن الترجمة لذلك لم ترقَ إلى ما هو مخطط له وموصوف.
ومن باب البيّنة على من يدّعي، نستشهد بما تتيحه لنا هذه الزاوية من مساحة، ونسأل لماذا لم توافق إدارة الشركة على الطلبات التي قدّمت إليها بهدف تزويد مستودعاتها بما يلزم تحسّباً واستعداداً لمواجهة العاصفة.
فهل يعقل عدم وجود مانع تجمّد للسيارات؟ وهل يعقل ألاّ يوافق على شراء عدد من البطاريات وو..؟ وهل يعقل أن الموافقة على طلب إصلاح عاجل لسيارة خدمة وفي وقت العاصفة يحتاج إلى يومين اثنين ونحو 11 توقيعاً..؟ وهل لا تستطيع الإدارة اتخاذ القرار اللازم في ذلك لتتركه لموظفين من الدرجات الدنيا ليتدبّروا أمرهم ويخرجوا الشركة من مآزق كثيرة؟.
وهل فطِن مَن فطن وفي عز العاصفة ليكتشف أن القرار الذي تم اتخاذه قبل 5 سنوات أي قبل أن تكون هناك أزمة في سورية ولا هم يحزنون، هل فطن إلى أن قرار رفع سقف الإصلاح من 35 ألف ليرة إلى 100 ألف للسيارات الصغيرة، و300 ألف للسيارات الكبيرة.. إلخ، خطأ فادح ويجب خفض تلك المبالغ، الأمر الذي أدّى إلى فراغ المستودعات من المُنقذات؟!.
نكتفي بهذا القدر لنذكّر بالمثل الصيني القائل: “الجداول الصغيرة تصنع النهر الكبير”،  وعليه بقدر ما نتمكّن من تلك التفاصيل “الجداول” وضبطها وإدارتها بإتقان، نستطيع استثمار طاقتنا في المكان والزمان المناسبين.
إنها الإدارة التي لا تحسن لمَن لا يحسنها، والتي كشفت أن مَن يدير تلك الطاقة هم رجال النور الميدانيون، وليس مَن رفع فاتورة للصرف..  وحسناً كان الجواب بالرفض على صرفها.
قسيم دحدل
Qassim1965@gmail.com