احتياجات المنطقة الصناعية الجديدة على طاولة البحث و”الحرفية” أولوية للاستثمار الأمثل والمطلوب 2800 مقسم لها

رغم أهميتها الاقتصادية والاجتماعية بوصفها مشروعات صغيرة مولّدة للدخل ولفرص العمل ومساهمتها في تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الضرورية، لا تزال المنطقة الصناعية الجديدة في اللاذقية تنوء بعقبات تحدّ من استثمارها كحاضنة متكاملة للمنشآت الصناعية الحرفية.
وقد شكلت هذه المعيقات والإجراءات الممكن اتخاذها لمعالجتها وتذليلها موضوعاً للبحث والمناقشة في الاجتماع الذي ترأسه المحافظ وضمّ المعنيين في مجلس المدينة واتحاد حرفييها، حيث جرى تقييم الواقع الخدمي والاستثماري في المنطقة الصناعية ومراحل إنجاز البنى التحتية فيها والمشكلات والعقبات التي تواجهها والمشاريع المنفذة وغير المنفذة بها.
ودعا المحافظ إلى استكمال جميع البنى التحتية التي تسهم في تأمين المستلزمات الضرورية التي يتطلبها عمل الصناعيين والحرفيين وتشكيل مجلس إدارة للمنطقة الصناعية من الأكفاء يشرف على إدارتها واستكمال المشاريع وتأمين كل الخدمات لها والالتزام بالقوانين والأنظمة والعمل على محاسبة المخالفين واتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من لم يبادر إلى تسديد ما يترتب عليه من مستحقات.
المحافظ أكد ضرورة إعادة النظر بتوزيع مساحات الحرف الموجودة، مبدياً استعداد المحافظة لتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه انطلاق المنطقة الصناعية بما يلبي حاجة الصناعيين والحرفيين.
من جهته طالب رئيس وأعضاء مجلس فرع اتحاد الحرفيين بإيجاد أرض للصناعيين والحرفيين الذين يحتاجون إلى نحو 2800 مقسم وإنجاز المستوصف في المنطقة الصناعية وتأمين وسائل نقل عامة وإنشاء محطة محروقات وتسليم الموقع المخصص لحرفيي الألمنيوم إلى جمعيتهم الخاصة وتركيب خزانات كهرباء وتوسيع المساحة المخصصة لحرفيي التجارة.
ولفت رئيس فرع اتحاد الحرفيين باللاذقية طه حاج حسن إلى أهمية العمل على تأمين مواقع للحرفيين في المنطقة الصناعية، حيث سيتم قريباً إكمال المشاريع التي لم تنجز بعد حل مشكلة الكهرباء عن طريق محطة تحويل معمل الغزل القريب من المنطقة.
بدوره أوضح رئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس صديق مطره جي أنه تم التركيز على تحسين وضع الحرفيين والمهنيين والجمعيات الحرفية في المنطقة الصناعية، مشيراً إلى تحضير جميع الوثائق المتعلقة بالمشكلات والعقبات التي تحول دون استكمال عمل المنطقة الصناعية، وبيّن مطره جي أن هناك عقوداً مع شركات القطاع العام لتأهيل المنطقة من طرق وأرصفة وكهرباء وصرف صحي وغيرها من الخدمات الأساسية، وهناك إجراءات تم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء وتشكيل لجنة مصغّرة لإدارة المنطقة تعمل على دراسة الاستراتيجيات المستقبلية للمنطقة واحتياجات الصناعيين والحرفيين ودراسة طلبات المستحقين من المقاسم، داعياً الحرفيين إلى الإسراع في تنفيذ المقاسم المخصصة لهم واستثمارها.
اللاذقية – البعث