بعد أن استفحل الموضوع.. تحرك استدراكي للجنة صناعة المنظفات بغرفة صناعة دمشق وريفها: مطالبة الجهات الرقابية بمكافحة تزوير المنتج المحلي وتسهيل وصول المواد الأولية للمعامل

طالبت غرفة صناعة دمشق وريفها (لجنة صناعة المنظفات والصابون)، بضرورة حل جملة من الإشكالات التي تعانيها هذه الصناعة والتي تؤدّي إلى انخفاض الإنتاج وصعوبات التسويق والتصدير وبالتالي انعكاس ذلك على استمرار تشغيل المنشآت العاملة في هذا القطاع والعمالة فيه.
الغرفة أوضحت وبنتائج مناقشات اللجنة لهذا الموضوع أهم عوائق العمل ومنها: إخضاع العديد من المواد الأولية اللازمة لصناعة المنظفات للحصول على الموافقات الخاصة والتدقيق، لافتة إلى أن المشكلة تكمن في الوقت الطويل الذي يستغرقه الحصول على الموافقات، إذ إنه في أحيان عدة يتم توقيف البضاعة مدة تزيد على شهر إلى حين الحصول عليها ضمن الحرم الجمركي وعلى الطرقات،  ما يؤدّي إلى توقف العمل ضمناً وتحمّل الغرامات الناتجة عن التأخير بتخليص البضائع، إضافة إلى أعباء عطلة وأجور السيارات والحاويات التي تنقل هذه البضاعة، عوائق حسب الغرفة أدّت إلى تراجع تنافسية المنتج الوطني على حساب المنتج المستورد.
ونبّهت الغرفة إلى أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، فإن ذلك سيؤدّي إلى توقف العديد من المصانع التي تشغّل آلاف العمال عن العمل، ما يضر بالاقتصاد الوطني.
واقترحت لجنتها المختصة بالغرفة، أن تكون هذه الموافقة سنوية ولكل مواد المنشأة، والسماح بنقل المواد الأولية بين المعامل حيث تضطر المعامل إلى استعارة المواد من مصنع لآخر إلى حين وصول البضائع.
وطالبت بضرورة متابعة الكشف عن عمليات تزوير المنتجات من السلطات المختصة ضمن الأماكن التي يخبر عنها الصناعيون والماركات التجارية المنتجة بالأسواق ومعالجة هذا الموضوع بفرض أقصى العقوبات المسموح بها، وذلك لما يلحق بهم من مخالفات تموينية تنظم بحق هذه المنشآت وفوات الربح الناتج عن عملية تزوير هذه المنتجات.
كما طالبت وبالسرعة الكلية بإحداث محكمة خاصة بتزوير المنتجات، تكون أحكامها سريعة وعاجلة على غرار المحاكم المصرفية، وأن يتم التعميم على كل مصانع المنتجات البلاستيكة بعدم بيع العبوات الخاصة بالمنظفات إلا لأصحاب المنشآت الصناعية المرخصة وتحت طائلة إغلاق المنشأة، والتأكيد على لجنة المطابع بالتعميم على جميع المطابع بالالتزام بقرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بخصوص عدم طباعة اللصاقات بشكل غير قانوني ودون إبراز الوثائق الرسمية المطلوبة.
وأكدت ضرورة تخفيض الرسوم الجمركية على معكرونة الصابون إلى 5% لأن هذه المادة تعتبر المادة الأساسية الأولى التي تدخل في عملية تصنيع الصابون، وقد قامت اللجنة وعبر غرفتها برفع عدد من المذكرات للجهات الحكومية لمتابعة هذه المشكلات، حيث أكد عضو مجلس إدارة الغرفة والمشرف على اللجنة محمد أكرم الحلاق، أن الغرفة ستبذل جهودها لمتابعة هذه المواضيع مع الجهات المعنية في الحكومة التي تتجاوب بشكل جيد مع كل طلبات الغرفة لأن الغاية هي دعم الصناعة والاقتصاد الوطني.
دمشق – البعث