مرسي أمام القضاء بتهمة بيع أسرار عسكرية لمشيخة قطر "الإخوان" من تركيا يهددون باستهداف كافة الرعايا الأجانب في مصر

يستعد الجيش المصري لمواجهة واسعة النطاق بقيادة عسكرية جديدة، وميزانية تقدّر بنحو مليار ونصف المليار دولار لتمويل العمليات العسكرية المرتقبة ضد معاقل الإرهاب، ولتنمية سيناء في آن واحد، فيما هددت ما تسمى بـ”قيادة شباب الثورة وحركة العقاب الثوري” الرعايا الأجانب في مصر باستهدافهم في حال عدم مغادرة البلاد في مهلة تنتهي في 11 شباط الجاري.
وبث البيان، الذي حمل الرقم 7، عبر قناة “رابعة” من تركيا، وحوى العديد من التهديدات التي تخاطر بأمن مصر.
وقال مؤسس “جماعة الجهاد” سابقاً نبيل نعيم: “إن هذه المجموعة كان يطلق عليها الإخوان “المجموعة 95” وموكل إليها العمل المسلح أو التنظيم السري وفق المصطلح القديم”، وأشار إلى أن هذا البيان هو الإرهاب بعينه، معتبراً أنه يجب على الحكومة المصرية والحكومات العربية أن تتخذه كدليل لكي تقوم الأمم المتحدة والهيئات الدولية بتصنيف جماعة “الإخوان” جماعة إرهابية.
ولفت إلى أن تحديد المهل من قبل هذه المجموعة يأتي في سياق البروباغندا الإعلامية، أما حقيقتهم على الأرض فهم “قتلة ولا يستطيعون فعل شيء”، وقال: إن كل ما يفعله الإخوان هو من أجل الاستمرار في العمليات الإرهابية، كاشفاً عن اجتماع عقد قبل عشرة أيام من هجوم العريش في مبنى الخارجية الأميركية ضم القياديين في جماعة الإخوان: عصام الحداد وحسين القزاز.
مؤسس جماعة الجهاد سابقاً توقّع “أن تكون نهاية الإخوان حتمية على يد الجيش المصري على اعتبار أن القوة الحقيقية في مصر اليوم للشعب والجيش بمعزل عن الحوادث المتفرقة، وأن الإخوان سيفشلون في تغيير الأوضاع على الأرض”.
في الأثناء، حددت محكمة استئناف القاهرة الاثنين 15 شباط موعداً لبدء محاكمة الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي بتهمة التخابر مع قطر، وهي القضية الرابعة التي يخضع فيها للمحاكمة منذ عزله في 2013، حسب ما أفاد مصدر قضائي، وقد تصل العقوبات في حالة إدانته إلى الإعدام.
واتهمت النيابة العامة رسمياً مرسي باستغلال اطلاعه بحكم منصبه على “أسرار الأمن القومي، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وتسليمها إلى المخابرات القطرية ومسؤولي قناة الجزيرة القطرية، عن طريق ثمانية جواسيس، نظير مليون دولار أميركي”، واصفة هذه القضية بأنها “أكبر قضية خيانة وجاسوسية في تاريخ البلاد”.
وأكدت النيابة في قرار إحالة مرسي والمتهمين الآخرين إلى المحاكمة أنه “بعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي”، أثناء فترة حكمه التي استمرت عاماً واحداً، “أصدر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان تعليماته إلى الرئيس الأسبق بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة إلى جهاز المخابرات القطرية”.
إلى ذلك أصدرت محكمة جنايات الجيزة أحكاماً قابلة للطعن بإعدام 183 متهماً في قضية قتل 13 رجل شرطة، أغلبهم ضباط، والتمثيل بجثثهم، في كرداسة، غربي الجيزة، عام 2013.