للاستفادة من منح وقروض صندوق المناخ الأخضر البالغة 100 مليار دولار تضامن بيئي “وطني ودولي” لرفد ودعم المشاريع التنموية والخدمية في سورية

تعتزم وزارة الدولة لشؤون البيئة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية تصنيف المشاريع الخدمية حسب أولويات التنمية، بغية عرضها على صندوق المناخ الأخضر الذي يعمل كآلية تمويل في إطار الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية لدعم البلدان النامية في تنفيذ خططها وإستراتيجياتها في مواجهة التغيّر المناخي.
الدكتورة نظيرة سركيس وزيرة الدولة لشؤون البيئة اعتبرت أن الدعم الفني والمالي الذي سيُقدّم من الصندوق عبر منح وقروض ميسّرة للبلدان النامية ومنها سورية سيكرس لتنفيذ مشاريع إستراتيجية في مجال التكيف والتخفيف من آثار تغيّر المناخ، بالتوازي مع تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية، ولاسيما مشروع إعادة الإعمار الذي يعدّ أولوية ملحة في الوقت الراهن، إضافة إلى تنفيذ بعض المشاريع الأخرى كإمداد الطاقة، المباني السكنية والتجارية، الزراعة، إدارة النفايات، النقل، الصناعة والغابات.
وشدّدت سركيس خلال الاجتماع التمهيدي الأول للجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر على ضرورة ربط جزء من موارد الصندوق لتدعيم مصفوفة مشاريع تحسين الهواء التي تمّ إنجازها باعتبارها مشاريع ذات أولوية لـ 8 وزارات، وبالتالي تقديم ما يلزم من الدعم والتسهيلات لإنجاح عملها، لافتة في الوقت نفسه إلى أن ميزانية صندوق المناخ الأخضر ستبلغ في عام 2020 نحو 100 مليار دولار، لذلك لابد من تضافر الجهود الدولية للاستفادة من موارد الصندوق وتوزيعها بشكل عادل على الدول التي تحتاجها لتخديم مشاريعها وتنفيذ خططها وإستراتيجياتها.
الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر تتضمن وزير الدولة لشؤون البيئة رئيساً للجنة وممثلين عن وزارات الخارجية والمغتربين، والمالية، والاقتصاد، وهيئة تخطيط الدولة، إضافة إلى المنسق الوطني للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية في وزارة الدولة لشؤون البيئة.
دمشق- البعث