تجاوزٌ للقانون أم خرقٌ للإجراءات..؟! نقابة المقاولين تلغي انتخابات ريف دمشق بعد شهر من إعلان الموعد

أبدى أعضاء نقابة المقاولين اعتراضهم الشديد على كيفية إلغاء الانتخابات الخاصة بفرع ريف دمشق للنقابة دون الاكتراث بالقانون ولا بحقوق النقابيين.
والقضية المطروحة تتعلق بتحكم القائمين على رأس عملهم وصنّاع القرار في النقابة المركزية بفروع النقابة والحرص على ما يخدم مصالحهم وتجاوز القانون، ويقول الشاكون: إن المكتب المسؤول في وزارة الأشغال لم يدقق بالإجراءات التي تمّت رغم مخالفتها الواضحة.
وتقول التفاصيل: إن فرع ريف دمشق للمقاولين اجتمع واتصل بالنقيب العام وأعلمهم بإجراء الانتخابات قبل المؤتمر العام تداركاً لخصوصية الريف وجمع ما يقارب 2200 عضو لإجراء انتخابات لفرع النقابة مجلساً ورئيساً، وتمت الموافقة وتكليف مستشار النقابة المركزية بالتنسيق، وتم تحديد موعد الانتخابات في 9/2 وحجز المكان وطبع أوراق الدعوات والاتصال بالأعضاء وإعلامهم، والنشر في الصحف الرسمية.
كل ذلك سار بهدوء حتى تاريخ 1/2 حيث قامت النقابة المركزية بإلغاء الانتخابات دون الرجوع إلى النقابة الفرعية ولا إلى النص القانوني والنظام الداخلي الذي لا توجد فيه أية مادة تسمح بإلغاء الانتخابات المقررة.
ورغم أن النقابة الفرعية أرسلت كتاباً عن موعد الانتخابات وطلبت حضور مندوب الوزارة المختصة ولم يردّ جواب حول ذلك، وفي اجتماع النقابة المركزية قاموا بإلغاء موعد الانتخابات دون أي مبرر، والحجة الوحيدة التي قدّموها أن المجلس الحالي أقدر على شرح مشكلات النقابة من المجلس الذي سيتم انتخابه.
رئيس النقابة المركزية محمد رمضان أوضح أن النقابة أرسلت كتاباً حول عقد المؤتمر الانتخابي في 19/1 تريد تحديد مندوب الوزارة، وأنه لم يتم إعلامهم بعقد مؤتمر الهيئة العامة ولم يتم اتباع التسلسل النظامي، لذلك تم عقد اجتماع استثنائي، وإلغاء موعد الانتخابات، وتحفظت لجنة التحقيق على ذلك، وتم إرسال تحفظها إلى الوزارة.
وبالرجوع إلى القانون رقم /9/ نجد أن المادة /93/ في الفقرة /آ/ والنظام الداخلي للنقابة، تؤكد أن تحديد موعد الانتخابات من مهام مجلس الفرع وكتاب النقابة المركزية رقم /41/ من تاريخ 1/2/2015 المتضمن طلب إلغاء الانتخابات في 9/2 غير مبرر مع التأكيد أن الهيئة العامة صاحبة الصلاحية في اتخاذ قرار التصديق هي ذاتها قبل الانتخابات وبعدها وإعداد الميزانيات من مهام الجهاز المالي ومفتش الحسابات الفرعي، وبالتالي لا يمكن قبول الحجة بأن أعضاء المجلس الحالي أدرى من الذي سيتم انتخابه.
ورغم تحفظ لجنة الرقابة والتحقيق على إلغاء الانتخابات وعدم اكتراث النقابة المركزية بذلك، وتأكيد أن المجلس الحالي أكثر معرفة يشير إلى خلل كبير في فكر وآلية التعامل مع العمل النقابي، وبدل إرساء قواعد سليمة وآلية قانونية لانتخابات حقيقية وفاعلة نجد أن الخروج عن القانون هو فيصل العمل، وتحكم القلة بالمجموع هو شعار أداء لدى كثير من النقابات ومنها نقابة المقاولين المركزية.
والتساؤل الأخير لماذا لم تبادر النقابة المركزية للاعتراض رغم مرور ما يقارب الشهر على تحديد موعد الانتخابات وإعلامها بذلك، ولماذا الانتظار قبل أيام من الانتخابات كيلا تترك فرصة أمام الفرع لتدارك تبعات ذلك ولو كان تبريرها منطقياً وقانونياً لاعترضت منذ البداية.
ولكن للمعترضين أمل في إنصافهم والإبقاء على موعد الانتخابات في موعده وصولاً إلى دور سليم وفاعل للأداء النقابي في نقابة تضم 2200 عضو وهي أكبر فروع نقابة المقاولين وحدودها في مراكز مهمة وحيوية في طريق الإعمار.

دمشق – ابتسام المغربي