رغم كساد الإنتاج وانعدام التسويق في معمل السماد الآزوتي “الصناعة” تصر على مطالبة شركة الأسمدة باستمرار الإنتاج؟!

يبدو أن الاقتصاد الوطني لايزال يتعرّض من قبل بعض المعنيين إلى التخبّط في التخطيط وعدم وضع البرامج اللازمة لمعامله الإنتاجية!.
فما يحدث في معمل السماد الآزوتي التابع للشركة العامة للأسمدة بحمص، من تخمة كبيرة في الإنتاج وانعدام التسويق له، الذي فاض كثيراً في مستودعاتها لتصل كمياته المخزنة إلى نحو 58 ألف طن بينما تبلغ طاقته التخزينية 45 ألف طن، يضعنا أمام مسؤولية السؤال حول حقيقة ما يحدث؟.
ويعود سبب هذا الكساد والتخمة الضخمة في الإنتاج إلى توقف المصرف الزراعي عن استجرار السماد، إضافة إلى أن أسعاره أقل من سعر التكلفة التي أعلنتها عروض الشراء، إذ إن عرض شراء الطن الواحد استقر عند 54 ألف ليرة سورية بينما التكلفة لإنتاج الطن الواحد تبلغ 60 ألف ليرة،  إضافة إلى كل ذلك العناء، إصرار وزارة الصناعة على استمرار الإنتاج والتشغيل-عبر كتاب وجهته للشركة بحمص- حتى لو فاض الإنتاج في ساحات الشركة، وفوق ذلك وجّهت إدارة الشركة بضرورة تخزين السماد في مستودع التخمير المتوقف عن العمل ونقل المنتج إليه بالشاحنات، لأنه يبعد عن المستودع الرئيسي مسافة طويلة، الأمر الذي سيكلف الشركة مبالغ كبيرة تصل إلى أكثر من 4 ملايين من الليرات السورية، لأن متعهد نقل المنتج لمستودع التخمير وضع سعر نقل الطن الواحد 850 ليرة، وسعة المستودع خمسة آلاف طن.
كل هذه الخسائر التي مُنيت بها هذه الشركة إضافة لقضية خدر (قلة فعاليته) المنتج من السماد أثناء عملية النقل والتخزين، كانت نتيجة لعدم وضع خطط تتناسب مع إنتاج الشركة تختصّ بالتسويق الذي يعدّ من بديهيات القواعد الاقتصادية والذي أصبح في الشركة العامة للأسمدة أكبر المشكلات التي تحيق بها.
والسؤال الذي يبدو أكثر أهمية من قرارات الإنتاج هو: لماذا لا تزال وزارة الصناعة تصرّ على استمرار الإنتاج طالما أنها تعرف أن تسويقه منعدم في ظل الظروف الراهنة، وانخفاض سعر الطن وازدياد سعر تكلفته بما لا يتناسب مع سعر تسويقه؟!، وما هي المبررات التي تضعها الوزارة في ظل كساد إنتاج السماد؟!.
ختاماً نقول: إنه وكما لدى إدارة الشركة لدينا أيضاً الكثير من الأسئلة التي نضعها بين يدي وزارة الصناعة من أجل خلق حلول تسويقية للإنتاج الفائض، الذي سيكون مصيره الهلاك فيما إذا استمر تخزينه لسنوات مقبلة،  هذا في وقت علمنا فيه أن الوزارة وجّهت الشركة ومنذ عدة أشهر بضرورة بيع السماد المخزن بأقل من تكلفته بقليل؟!، وهو حل اتبعته الوزارة لأنها لم تصل إلى حلّ يحمي الاقتصاد الوطني من الخسارة التي لن تشفي من المرض بل ستزيد من بلائه!!.
حمص- نزار جمول