في المرمى

السقف المالي

كل شيء في رياضتنا لا يدل على التطور، واحد من أهم أسباب عدم هذا التطور أن السقف المالي محدد في كل شيء، والرياضة النوعية  تحتاج إلى سقف مفتوح في كل شيء.
وإذا كانت كرتا القدم والسلة، وهما اللعبتان المحترفتان، تشتكيان سوء الصرف المالي والتعويضات، فما بال بقية الألعاب التي ما زالت ترزح تحت ظلم الهواية وما فيها من فقر وجوع وألم.
وكما علمنا أن السقف المالي لأي مدرب مهما بلغت درجته تتراوح بين10 آلاف و15 ألفاً حسب درجة تصنيف النادي باللعبة، وعلى سبيل المثال فإن مدرباً بالشطرنج أو الدراجات أو كرة الطاولة وغيرهم من الألعاب لا تسمح لهم القوانين المالية بنيل أكثر من هذا المبلغ.
لذلك استوقفني أحد هؤلاء المدربين، وقال لي : ماذا أفعل بالعشرة آلاف، هل تكفي ثمن مواصلات أم أجرة مكالمات بحثاً عن اللاعبين الذين نتفقدهم على الدوام ونتواصل معهم لتحديد المواعيد ؟
لذلك نرى أغلب مدربينا يبحثون عن عمل آخر، وبعضهم بات يدرب اللاعبين على حسابه الخاص، إن كانت اللعبة قتالية أو تحتاج دروساً إضافية، وذلك لسد العجز المالي الذي يقع به المدرب جراء السقف المالي المحدود، وهذا الأمر لا يخص المدربين وحدهم، بل ينسحب على بقية كوادر الألعاب الرياضية من إداريين ومعالجين وحكام.
المشكلة أن الأسعار ركبت أسرع موجة، والتعويضات المالية في الاتحاد الرياضي العام مازالت على حالها، وكل زيادة حدثت فيها لم تكن متناسبة على الإطلاق مع سعر السوق، لذلك من الطبيعي أن نجد فراغاً كبيراً في صفوف الرياضة بعد أن هجرتها كوادرنا ولاعبونا لأنها باتت لا تطعم خبزاً قولاً أو فعلاً!.
المال كما ندرك عصب الحياة، ولابد لنا من أجل ذلك أن نرفع مستوى الدعم المالي لكل كوادر الألعاب الرياضية أو اللاعبين على حد سواء، وبذلك نضمن هؤلاء ضمن صفوفنا الرياضية، ونضمن في الوقت ذاته نظافة اليد الرياضية.
التطور الرياضي يقوم على أساس المال بالدرجة الأولى، وإذا غاب المال صارت رياضتنا كألعاب الأحياء الشعبية، أي هناك وقت للتسلية ووقت للمرح، ووداعاً للتفوق الرياضي ولرياضة المستويات.
محمد عمران
momran0@gmail.com