مابين قانونية الترخيص التجاري وتزوير اسم الماركة…وزارة التجارة الداخلية تغلق منشأة لصناعة الكابلات بداريا

دمشق – نجوى عيدة

لم يشفع السجل التجاري، ورخصة مزاولة العمل والتصنيع، لصاحب إحدى المنشآت العاملة في صناعة كابلات الكهرباء والهواتف في بلدة البيادر بمنطقة داريا، من لعنة الضبط الذي سجلته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحقه حيال امتهان اسم ماركة تجارية لشركة غير موجودة، وأخرى متوقفة عن العمل من الـ2011, وعلى ذمة الوزارة التي استقطبت مختلف الوسائل الإعلامية لتصوير وتسجيل المخالفة, فإن المنشأة التي لم يذكر اسمها أمام الصحفيين تصنّع مواد مضرّة بالصحة والسلامة المهنية وقابلة للاشتعال السريع ليخرج الحكم بالمخالفة من الوزارة قبل الحكم القانوني الذي ما يزال قيد التحقيق…!.

ولم يتردد صاحب المنشأة في الدفاع عن نفسه أمام الإعلام مبيّناً أنه كان وكيلاً لأحد الشركات المرخصة والمتوقفة عن العمل في الوقت الراهن، وهو يملك العديد من الكابلات المطابقة للمواصفات، وقام بتغيير الكيس المغلف دون تغيير اسم الشركة.

وفي تصريح للإعلاميين بيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أن صاحب الورشة يشتري النحاس ويغلفه بأنواع وأحجام متعددة ثم يرفقها بماركات مشهورة لمعامل توقفت عن العمل منذ أكثر من ست سنوات, وأخرى غير موجودة كماركة الكابلات اللبنانية أو العالمية ومجموعة من الماركات التي ليس لها علاقة بالمنتج الذي يؤثر بشكل كبير على سلامة الإنسان، إضافة إلى أن المنشأة خالية من عوامل الأمان, كما أن هذه الكابلات غير مطابقة للمواصفات المعتمدة, مشيراً إلى أن الوزارة طلبت بلائحة بجميع المعامل التي تنتج كابلات الكهرباء, وفي رد على استفسار “البعث” حول إعطاء ترخيص تجاري لهذا النوع من الورش أوضح الوزير أن الترخيص قد يكون بهدف محركات وليس كابلات .

ونوه الوزير إلى الجولات الميدانية على كافة المشاغل للتأكد من صحة عملها ومن بينها محال سوق الكهرباء للوقوف على نوع البضاعة ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية إلى جانب مطابقة الماركات للمعامل والورش, مشدداً على سلامة المواطن وغذائه والتي اعتبرها خط أحمر من غير المسموح لأحد أن يمتد عليه مهما يكن, وفي ذات السياق تطرق الغربي إلى مصادرة حوالي 3000 كيلو من الفروج الأسود غير صالح للغذاء البشري بالتزامن مع إصدار الوزارة تعميم حول مواصفات سيخ الشاورما وسلامة الفروج الداخل فيها, ووجه تهديداً لصاحب الورشة بتهديمها من قبل الإدارة المحلية إن كانت غير نظامية بعد مصادرة كافة محتوياتها, مبيناً أن صاحب الورشة أحيل للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه في حال ثبات المخالفة.