ستكون بحكم التاجر.. عشر مليارات رأسمال مشروع المؤسسة العامة لتجارة المعادن ومواد البناء

دمشق– محمد زكريا

تعول وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على أن يحدث مشروع الصك التشريعي الخاص بحل مؤسسة التجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء /العمران/، وإحداث -عوضاً عنها- المؤسسة العامة لتجارة المعادن ومواد البناء /العمران/، قفزة نوعية لجهة معاودة نشاطها الاستثماري من خلال رؤية الحكومة المتمثلة في تهيئة الإمكانات والوسائل للانطلاق في عملية التنمية والإعمار، وتأتي  مسوغات الوزارة في هذا الاتجاه ضمن سياق تحقيق مبدأ المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير المرونة اللازمة للقطاع العام لتحقيق ذلك.

وأوضحت الوزارة في مذكرة صادرة عنها أن الأسباب الموجبة لهذا المشروع تتمثل بتزويد هذه المؤسسة بالآليات المناسبة للارتقاء بها إلى مصاف المؤسسات التجارية الفاعلة في ميدان تجارة مواد البناء، وتمكينها من المنافسة في الأعمال التجارية التي تقوم بها، إضافة إلى تعزيز مسألة الاستثمار الأمثل لإمكانات المؤسسة، وتوطيد دورها الفاعل في عمليات التمويل الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني، وأشارت المذكرة إلى سعي  المؤسسة للاستفادة مما لديها من مواد أولية لإقامة مشاريع مواد البناء وصناعات البناء ومتمماتها التي لها علاقة بطبيعة عمل المؤسسة وضمن اختصاص عملها، وبالتالي  اعتبار المؤسسة بحكم التاجر في علاقاتها مع الآخرين.

وبين مدير عام المؤسسة محسن عبد الكريم أنه بموجب مشروع الصك التشريعي ستعمل المؤسسة على توفير وتوزيع مواد البناء كافة من معادن وإسمنت وكل ما يستلزم الأبنية وخدماتها بالجملة ونصف الجملة والمفرق، مشيراً إلى أن مشروع المرسوم حدد مسارات المؤسسة لتحقيق أهدافها والمتمثلة في استيراد أو تأمين مواد البناء كافة من كل المصادر داخلياً وخارجياً، المنتجة محلياً أو المستوردة، على أن يتم ذلك لحسابها مباشرة أو بالعمولة لحساب الغير، ويحق لها العمل كوكيل تجاري فيما يتعلق بمواد البناء كافة وتمويل مستورداتها لهذا الغرض، إضافة إلى  مسار آخر يعتمد  في سبيل تحقيق أهدافها على إقامة مشاريع مواد البناء ومتمماتها من فائض مواد البناء التي تتعامل بها المؤسسة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء، واستثمار أسطول النقل العائد لها لحسابها أو  لحساب الغير بما يتوافق مع أهدافها.

ويوضح مشروع المرسوم التي حصلت “البعث” على نسخة منه أحقية مجلس الإدارة بالاستعانة بمن يراه مناسباً من الخبراء والاختصاصين في ممارسة اختصاصه، والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمكاتب الاستشارية وبحسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد ولمدة محددة وفق القوانين والأنظمة النافذة، ويسمح مشروع المرسوم  للوزير وضع نظام استثمار للعقارات التابعة للمؤسسة المحدثة بما لا يتعارض مع أحكام القوانين النافذة ذات الصلة.

وحدد مشروع المرسوم  رأسمال المؤسسة بمبلغ 10 مليارات فقط موزعة على قيمة الأصول طويلة الأجل والاستثمارات الخاصة بها، إضافة إلى الأموال التي تخصصها الدولة لها، إلى جانب نسبة معينة لا تتجاوز 25% من الأرباح السنوية الصافية التي تحققها المؤسسة يقترحها مجلس الإدارة وتصدق من الوزير، على أن يكون سداد حصة المالك “صندوق الدين العام” من فائض الموازنة في التاريخ المحدد لانتهاء كل فترة من الفترات بعد إعداد الكشف النقدي لمقبوضات ومدفوعات المؤسسة.