وزارتا “حماية المستهلك” و”الإدارة المحلية” تصوبان بوصلتهما نحو أسواق الهال

دمشق – محمد عمران

تصوب كل من وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والإدارة المحلية والبيئة، بوصلتهما باتجاه تنظيم أسس العمل في أسواق الهال التي طالما شكلت رقماً صعباً لجهة تأثيرها في السوق المحلية سواء لجهة ارتفاع الأسعار أم لجهة انسيابها وفق مزاجية كبار تجاره. وjتجلى مساعي الوزارتين في هذا الاتجاه بإعداد مشروع قرار خاص بتنظيم أسواق الهال، ويكشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب -في هذا السياق – تفاصيل هذا المشروع الذي ينظم جميع أسواق الهال في المناطق السورية كافة، مبيناً أن مسودته وصلت إلى وزارة الإدارة المحلية، وتقوم حالياً بدراسته ومناقشته، ليصار إلى إصدار قرار ينظم العملية التجارية ويساهم في حماية المستهلك والفلاح في آن معاً.

وبين شعيب أن أهم نقاط المشروع تتمثل بوضع إدارة مشتركة للسوق من الدولة وتجار السوق، مهمتها تحديد أسعار البيع وتشرف على عملية المزادات، وتضبط حاجة السوق من الكميات المطلوبة، لتبقى أسعارها ضمن الحدود المعقولة، مشيراً إلى أن عمليات إدخال المواد إلى السوق حالياً تجري بشكل عشوائي؛ مما يؤدي إلى تقلب الأسعار، فإذا كانت الكميات قليلة ترتفع الأسعار، وإذا كانت كبيرة تنخفض الأسعار، وبالتالي فإن إعطاء السوق حاجته من الكميات المطلوبة من دون زيادة أو نقصان تخلق توازناً في السعر للمستهلك والفلاح، معتبراً أن هذا هو الهدف النهائي للقرار المرتقب.