صدور بدلات إشغال الأملاك البحرية بات قاب قوسين أو أدنى.. تأخر التفاهم بين وزارتي “النقل” و”السياحة” أدى إلى فوات المنفعة العامة

توصلت وزارتا النقل والسياحة إلى تفاهم يقضي برفع بدلات إشغال الأملاك العامة البحرية ووضع صيغ مالية جديدة لملف بدل الإشغالات البحرية تناسب الأسعار الرائجة الحالية، وعلى الرغم من تأكيدات بعض المعنيين في كلتا الوزارتين أن رفع هذه البدلات سيسهم برفد خزينة الدولة بمليارات الليرات سنوياً،  فإن ما يسجل على الوزارتين بهذا الخصوص هو تأخرهما للتوصل إلى اتفاق لمدة أربع سنوات ولاسيما أن مشروع القرار الناظم لرفع بدلات إشغال الأملاك البحرية معد منذ عام 2014 – الذي بات قاب قوسين أو أنى من الصدور- ولم يؤخذ به نتيجة عدم تطابق وجهات النظر بين الطرفين المعنيين مما أدى إلى فوات المنفعة  العامة، وخسارة مليارات من الليرات على خزينة الدولة خلال هذه السنوات الأربع.

درجات

ويعتمد مشروع  القرار الناظم لرفع البدلات – التي حصلت “البعث” على نسخة منه –  على تصنيف الأملاك العامة البحرية وفق ثلاث درجات؛ الأولى هي الأملاك المواجهة للمدن الرئيسية “اللاذقية – طرطوس – بانياس – جبلة”، والثانية هي الأملاك الواقعة في مناطق “كفرسيتا– وادي قنديل – متن الساحل” والثالثة تلك الواقعة ضمن المناطق التي لم تذكر في الدرجتين  السابقتين، وحدد مشروع القرار بدلات الإشغال المؤقت للأملاك البحرية من “المكاسر والأرصفة” بقيمة بدل محدد لكل متر مربع وذلك بحسب التصنيف، بحيث لا يقل عن خمسة آلاف ليرة للمتر المربع،  وأشار مشروع القرار إلى تخفيض بدلات الإشغال للمنشآت الواقعة في الأملاك البحرية المواجهة لكل من  بانياس وجبلة بنسبة 20% على أن تعطى المطاعم والمسابح والمكاسر غير المشادة، والمنشآت المماثلة مدة عام للإنشاء، ولا تحتسب من مدة الإشغال.

وحدد مشروع القرار بدل الإشغالات الموسمية والشواطئ المفتوحة بحسب درجات التصنيف بحيث يتم اقتطاع 4 آلاف ليرة لكل م2 ضمن مناطق الدرجة الأولى، و3 آلاف ليرة لكل م2 لمناطق الدرجة الثانية، وألفين ليرة لكل م2 لمناطق الدرجة الثالثة.

استيفاء

وبالانتقال إلى مشاريع الشواطئ التي تعرض في منتديات الاستثمار السياحي فقد حدد مشروع القرار المساحة المشغولة من قبل صاحب العلاقة بأقل من 50% من المساحة الكلية المحددة له، بحيث يتم استيفاء البدل فقط عن المساحة المشغولة، وحدد مشروع القرار بدلات الإشغال السنوية للأملاك البحرية للمزارع السمكية ببدل قدره 250 ليرة سورية للمتر المربع، على أن تعطى هذه المزارع مدة عام للإنشاء من دون أن يتم استيفاء أي بدل عنها، ولا يتم حسابها من مدة الإشغال، على أن تحدد جميع بدلات الأبنية الملحقة بالمزرعة السمكية بـ4 آلاف ليرة سورية لكل م2.

تفويض

وفوض مشروع القرار كلاً من وزارة السياحة والنقل والإدارة المحلية والبيئة بتشكيل لجنة لتحديد بدلات الإشغالات الواجب دفعها من قبل صاحب الترخيص الخاص بالشاليهات والفنادق والمجموعات السياحية، واعتماد مدة الإشغال والإنشاء وذلك استناداً إلى الجدوى الاقتصادية للمشروع وموقعه ودرجة تصنيفه، كما فوض نفس الجهات بتشكيل لجان لتحديد بدلات الإشغال الواجب دفعها من قبل صاحب الترخيص الخاص بإحداث أحواض صناعة السفن وإصلاحها. ومنح مشروع القرار منشآت القطاع العام والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية حسماً يصل إلى 50% من البدلات المحددة عن الإشغالات المؤقتة للأملاك العامة البحرية، وأشار مشروع القرار إلى أنه  في حال رغبة وزارة السياحة الترخيص لمشاريع سياحية على أملاكها المواجهة للأملاك البحرية وبإشغال الأملاك الواقعة خارج المخططات التنظيمية المقابلة لها فإنه يمكن الترخيص لهذه الأملاك العامة البحرية إما بقرار يصدر من وزير النقل، وإما إدخال المديرية العامة للموانئ كشريك بموجب عقد يحدد حقوق والتزامات الطرفين، وبين مشروع القرار أنه عند انتهاء مدة الترخيص الممنوحة للإشغال على الأملاك العامة البحرية الواقعة تحت ولاية الموانئ يجوز منح صاحب العلاقة حق إشغال المنشأة بقرار ترخيص جديد بناء على اقتراح وزير السياحة.

وتطبق البدلات المنصوص عليها في مشروع القرار على الأملاك العامة البحرية الواقعة تحت ولاية الموانئ، والأملاك الواقعة ضمن المخططات التنظيمية، والأملاك التي تم إسقاطها لصالح الوحدات الإدارية، وذلك استناداً للقانون 65 لعام 2006 الخاص بتحديد الأملاك.

محمد زكريا

Mohamdzkrea11@yahoo.com