عقد 36 جلسة وناقش 71 موضوعاً خلال عام.. تعويل حكومي على المجلس الاستشاري في المرحلة القادمة
دمشق – البعث
ثمة تعويل حكومي على إعطاء المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء مزيداً من الزخم، لجهة تنشيط دوره كداعم أساسي لعمل الحكومة في رسم الاستراتيجيات والخطط، واقتراح رؤى وسياسات في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والإدارية والتنمية البشرية، خاصة بعد صدور مرسوم بتعيين الدكتور محمود زنبوعة رئيساً جديداً للمجلس الذي يضم بعضويته طيفاً من الاختصاصيين وقطاع الأعمال، وبدا هذا التعويل واضحاً لدى تركيز رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على ضرورة التشبيك والتواصل الدائم مع بيوت الخبرة والاختصاص في كل المجالات لتكون الرؤى وفق أطر صحيحة، مشيراً خلال اجتماعه بالأمس مع رئيس وأعضاء المجلس إلى دور القطاع الخاص كشريك أساسي في العمل الحكومي ممثلاً باتحادات غرف التجارة، والصناعة، والزراعة، والمصدرين، والسياحة، والحرفيين، يكمن في هذه الحيثية بالذات، بهدف وضع رؤية متكاملة للتنمية الاقتصادية.
ودعا المهندس خميس أن تكون مخرجات عمل المجلس ذات فاعلية بحيث تتوافق مع متطلبات المرحلة في مختلف مجالات العمل، بما فيها طرح الرؤى والقرارات والتعاميم والتشريعات وتقديمها إلى الحكومة، مؤكداً أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وإغناء المناقشات بالرؤى والأفكار المتنوعة من خلال العمل الجماعي للوصول إلى أفضل المخرجات من جميع النواحي النظرية والعملية.
رئيس المجلس الاستشاري الدكتور محمود زنبوعة أوضح أن المجلس عقد 36 جلسة وناقش 71 موضوعاً خلال عام مضى، لافتاً إلى ضرورة تفعيل مكتب المجلس، ووجوب العمل وفق جدول أعمال محدد وواضح بهدف إنجاز كل الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية، ليكون للمجلس دور واسع وكبير خلال مرحلة إعادة الإعمار.
وأوضح زنبوعة في تصريح صحفي عقب الاجتماع أنه سيكون هناك مناقشة للمشاكل المختلفة أو للقرارات التي تصدر كل 15 يوماً عن رئاسة مجلس الوزراء باعتبار أن المجلس الاستشاري هو توأم لمجلس الوزراء، ويناقش كل القضايا التي تطرح في الأخير أو التي طرحت واتخذ فيها قرارات، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء أعطى للمجلس الاستشاري سقفاً مرتفعاً من الصلاحيات بمختلف القضايا التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
وقدم أعضاء المجلس طروحات اقتصادية واجتماعية تعدت آلية عمل المجلس، حيث اعتبر الدكتور كمال شرف أنه من الضرورة تقديم رؤية اقتصادية شاملة للاقتصاد السوري تحدد هوية وماهية هذا الاقتصاد.
وافترض رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع أن سورية ما بعد الحرب ستكون مختلفة في كل شيء سواء في التربية أم في الاقتصاد؛ لذلك يجب أن يكون جوهر عمل المجلس الاستشاري مؤطراً بهذا الاتجاه.
فيما اعتبر فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية أن الإطار العام للاقتصاد السوري “إنتاجي متنوع”، ولا يجب أن يكون غير ذلك، والعمل التجاري يجب أن يخدم العملية الإنتاجية، كاشفاً عن إحداث هيئة استشارية لاتحاد غرف الصناعة لتكون بمنزلة الوعاء لآراء وطروحات الصناعيين في سورية.
بنفس المستوى كان رأي الدكتور عابد فضلية عضو المجلس الاستشاري ورئيس هيئة الأوراق المالية أن الاقتصاد السوري جوهره زراعي صناعي تحويلي، وهذا يجب أن يحدد بحسب مساهمة كل قطاع بالناتج المحلي الإجمالي.
ورأى نائب رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور علي يوسف أن هناك فرقاً واضحاً بين الاستراتيجية والتنفيذ، وهذه مشكلة تتحملها مجالس إدارات الشركات والمؤسسات العامة.
وتركزت الطروحات حول ضرورة تعزيز نقاط القوة التي ظهرت في عمل المجلس خلال المرحلة الماضية، وتلافي السلبيات وتوسيع آفاق عمله ليكون مساهماً رئيسياً في بلورة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء الإنسان باعتباره النواة الأساسية لعملية التنمية الشاملة، وضرورة أن يتمتع الاقتصاد بالمرونة والكفاءة والإنتاجية.
يذكر أن المجلس الاستشاري يتولى وفق المرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2016 تقديم الاستشارات والمقترحات لمجلس الوزراء في الشؤون التي تتعلق بالسياسة العامة للدولة، والقضايا الاقتصادية والخدمية والتنموية والإصلاحية، ومشاريع التشريعات، ويقوم بإجراء الدراسات عن المواضيع التي يحيلها إليه رئيس مجلس الوزراء، ويستعين المجلس بخبراء من العاملين في الدولة أو من غيرهم في ممارسة أعماله.
