جرحى قوى الأمن الداخلي.. عناية كاملة ومتابعة عالية المستوى اللواء الشاطر: مكتب متابعة ولجان ثلاثية لتخفيف الأعباء بانتظار تعديل قانون “اللياقة”

لم تأل وزارة الداخلية جهداً في تأمين كل ما يحتاجه الجريح والمصاب من قوى الأمن الداخلي بما في ذلك المستلزمات الطبية، ولاسيما بعد أن تم إحداث مكتب لمتابعة شؤون المصابين في إدارة الخدمات الطبية مع إنشاء قاعدة بيانات بحيث تشمل كافة البيانات للجرحى والعمل على إملاء البيانات المفقودة، وذلك من خلال مخاطبة قيادات الشرط في المحافظات بشكل دوري، علماً أن عدد الجرحى لغاية هذا التاريخ حوالي 7 آلاف جريح، ولم تقف وزارة الداخلية عند هذا الحد بل عملت على تشكيل فرق طبية في المحافظات تقوم بزيارة الجرحى، خاصة اللذين عندهم نسبة العجز عالية جداً من 80% إلى 100%.
وأوضحت مدير إدارة الخدمات الطبية في الوزارة اللواء باسمة الشاطر أن الفرق الطبية تقوم بالزيارة ومتابعة أوضاع الجرحى الصحية وتأمين الأدوية وجميع المستلزمات الطبية، لافتة إلى تشكيل لجنة خاصة للمصابين بالوزارة، وذلك من أجل دراسة الطلبات الواردة من المحافظات، حيث تدرس اللجنة المركزية جميع الطلبات من أجل صرف قيمة الفواتير للجرحى المصابين بالعجز الكامل “الشهداء الأحياء” إضافة إلى قيام مدير إدارة الخدمات وبتكليف من وزير الداخلية اللواء محمد الشعار بزيارة  للجرحى في المحافظات من أجل متابعة أوضاعهم الصحية وتقديم كل ما يلزمهم حتى على الصعيد الخدمي، وذلك بالتعاون مع الجهات الخدمية والحزبية في المحافظة.
وفي لقاء خاص مع “البعث” كشفت اللواء الشاطر عن لجنة ثلاثية في كل محافظة للبت بالحالات شديدة الخطورة بنسبة عجز تتراوح بين 80% إلى 100%، حيث يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من الجهات الحكومية وذلك بهدف تخفيف أعباء التنقل والمالية عن المصابين، علماً أن الوزارة عقدت أكثر من اتفاقية مع وزارتي الصحة والتعليم العالي ووزارة الدفاع ومشفى العيون بدمشق ومركز الباسل لجراحة القلب، وذلك لتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة، ولاسيما في ظل الاهتمام الكبير والمتابعة اليومية من قبل وزير الداخلية شخصياً.
وعلى مستوى العيادات الطبية في الإدارة بيّنت اللواء الشاطر أنه تمت زيادة وإحداث عيادات من جميع الاختصاصات مع فرز أطباء اختصاصيين من مشفى الشرطة إلى العيادات لمتابعة حالات الجرحى والمصابين، إضافة إلى تطوير وتحديث العيادات السنية بالشكل الذي يضمن الخدمة الأمثل مع تزويد العيادات في الإدارة بالتجهيزات الطبية الحديثة “ايكو قلبي حديث وجهاز تخطيط سمع وجهاز تخطيط دماغ وعضلات وأعصاب وجهاز تخطيط قلب حديث ومجموعة فحص متكاملة للعيادة الأذنية وجهاز كيمياء حديث للمخبر، حيث وصل المخبر إلى درجة الجهوزية الجيدة جداً”.
وأشارت اللواء الشاطر إلى وجود دراسة من أجل تحديث التصوير الشعاعي مع العمل على إحداث قسم للمعالجة الفيزيائية، مع تطوير للمستوصفات التابعة لوزارة الداخلية وتزويدهم بالتجهيزات والمستلزمات الطبية لرفع سوية الخدمة المقدمة.
وما كان ملفتاً أثناء حوارنا مع اللواء الشاطر مخاطبة الجرحى لها “ماما” على خلاف المخاطبة الأصولية ولدى سؤالنا لبعض الجرحى عن السبب أكدوا على حسن معاملتها وعطفها كأم حقيقية لهم مع ما تقوم به من تسهيل وتخفيف الأعباء عنهم، خاصة أنها فرزت عناصر من الإدارة لحمل ومساعدة الجرحى ذوي الإصابات البالغة والشلل في الصعود إلى اللجنة للكشف، وذلك ما شاهدناه بأم العين عند دخولنا مبنى الإدارة، حيث نوّهت اللواء الشاطر بتوجيهات وزير الداخلية باستنفار عناصر الإدارة من أطباء وعناصر إدارية لخدمة الجرحى وتقديم الخدمة الأفضل.
وطالبت مدير إدارة الخدمات الطبية بتعديل قانون “اللياقة” الطبي، خاصة أن هناك بعض النقاط لم تلحظ بمواده بشكل دقيق مع وضع ملاحظات ومقترحات لحالات لم ترد في القانون ومنها “الحالات التجمعية للإصابات”.
وبالنسبة لتركيب الأطراف الاصطناعية للمصابين بحالات البتر لم تغفل اللواء الشاطر التعاون الكبير من وزارة الدفاع “إدارة الخدمات العسكرية” – مشفى حاميش– وذلك بالقيام بتركيب الأطراف الصناعية ضمن الاتفاقية الموقعة بين الوزارتين، حيث يتم تركيب الأطراف الاصطناعية بالمجان، إضافة إلى إصلاح الأطراف في حالة اللزوم، علماً أن تكلفة أصلاح الطرف قد تزيد عن 6 ملايين ليرة. مشددة على أهمية الدعم النفسي للجريح، حيث تعمل إدارة الخدمات على إحضار زوجة الجريح وأهله مع أولاده والاجتماع بهم في قاعة المحاضرات من خلال فريق متخصص بالدعم النفسي، وذلك للحالات التي تتطلب تفهم ووعي وكيفية التألقم مع الوضع الصحي للمصاب، ولاسيما أن الوزارة اعتبرت أن جريح الحرب وأسرته من أهم أولوياتها.
وأملت اللواء الشاطر من جميع المواطنين في كافة المحافظات إعلام الإدارة عن حالات الجرحى والمصابين والذين لا تعلم بهم الإدارة، وذلك من خلال التواصل مع رؤساء فروع إدارة الخدمات في المحافظات أو الاتصال مع الإدارة المركزية في دمشق، علماً أن مكتب مدير الإدارة مستعد لاستقبال أي شكوى لتتم معالجتها على الفور من خلال التواصل مع مكتب مدير الإدارة على الرقم 2217016.
علي حسون