التكليف الضريبي يرهق المحامين.. فهــــل يســــرع البــــت بالدعـــــاوى

دمشق– بسام عمار

تناولت مداخلات فرع دمشق لنقابة المحامين في مجلسه السنوي ضرورة تسهيل الإجراءات والتخفيف من الروتين الذي يواجهه المحامون والمواطنون، وحل مشكلة التكليف الضريبي الذي أرهق المحامين، مع رفع رواتب المحامين العاملين، والإسراع بالبت بالدعاوى القضائية، وتعديل قانون المهنة وإعادة العمل بالوكالة الإدارية، وتحسين موارد خزانة التقاعد، على أن يكون هناك لصاقة خاصة بها، وتسهيل إجراءات المحامين في أقسام الشرطة، وتفعيل عمل اللجان في الفرع، واستثمار عقار يعفور بمشاريع ذات جدوى اقتصادية، والحفاظ على المادة /105/ من أصول المحاكمات.

رئيس مكتب المنظمات والنقابات المهنية في فرع دمشق للحزب الرفيق الدكتور أنيس قدور أشار إلى ضرورة أن يقوم مجلس الفرع ببذل المزيد من العمل والجهد لتطوير العمل النقابي وتعزيز التواصل مع زملائهم والاستماع إلى همومهم ومشكلاتهم والمساعدة على حلها، وتعزيز العلاقة مع الجهات المعنية بعملهم. وأضاف أن المكتب يتابع عمل الفرع بشكل مستمر، وهناك تصور كامل عن الصعوبات التي تواجه العمل، والمكتب منفتح على أي مقترح يطور العمل.

نقيب المحامين نزار سكيف أوضح أن لهيئة فرع دمشق خصوصيتها لكونها الهيئة الأكبر بالفروع، وهذه الهيئات هي التي تولد الأفكار والرؤى والإشكاليات، والنقابة ستستفيد منها في مؤتمرها العام الذي سيعقد في شهر أيار وكل ما سيتم طرحه سيعمل على معالجته مع الجهات المعنية؛ لأن النقابة تريد التطوير والتحديث في عملها لتستطيع مواكبة التطورات الحاصلة على مختلف المجالات.

وأضاف أن العلاقة مع وزارة العدل تشاركية، والنقابة شريكة في كل لجان تحديث وتطوير واستحداث القوانين، مبيناً أن النقابة تقوم الآن بتعديل قانونا التقاعد والمحاماة وهما في مراحلهما الأخيرة وفيهما إضافات، وسيتم إعادة دراسة لكل الأنظمة واستحداث أخرى جديدة، كنظام شركات المحاماة  وتشريع نظام التكافل الاجتماعي، منوهاً أن النقابة استطاعت الحفاظ على الاستقرار المالي للنقابة.

وقدم رئيس الفرع عبد الكريم السعدي عرضاً للأعمال والنشاطات التي تم القيام بها العام الماضي والصعوبات، وأجاب المحامي العام الأول بدمشق عن التساؤلات التي قدمت بخصوص العمل القضائي والإجراءات المتخذة لتطوير العمل.