أنجزها أكثر من 500 باحث.. هيئة “البحث العلمي” تطلق السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار

دمشق- البعث
أطلقت الهيئة العليا للبحث العلمي “السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار” التي ساهم بإنجازها أكثر من 500 باحث وخبير وفني، ضمن مسعى تهيئة البيئة العامة باتجاه التحول نحو اقتصاد معرفي قادر على توليد المعرفة ونشرها وتوظيفها لاستدامة التنمية الوطنية، وذلك بإرساء منظومة وطنية للعلوم والتقانة والابتكار، جناحاها تطوير التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، وإنشاء جامعات ومراكز ومدن حاضنة للبحث العلمي والتطوير التقاني.
وبين مدير عام الهيئة الدكتور حسين صالح خلال ورشة العمل التي أقامتها الهيئة بالأمس للتعريف بهذه السياسة، أن الأخيرة تتجاوب مع طبيعة تحديات التنمية، وتساعد بإعمار سورية بأساليب علمية متطورة، وهي أول سياسة وطنية متكاملة تشمل خمسة عشر قطاعاً تنموياً، مشيراً إلى أن المحاور الرئيسة لهذه السياسة تتمثل ببناء القدرات البشرية العلمية والتقانية وتنميتها ورعاية الموهبة والإبداع، وتعزيز البحث العلمي والتطوير التقاني، إضافة إلى تطوير البنى التحتية العلمية والتقانية ودعمها بشبكات المعلومات، والتركيز على التقانات الأساسية والعالية منها بشكل خاص.
وتهدف هذه السياسة – بحسب صالح – إلى بناء وتطوير منظومة متكاملة للعلوم والتقانة والابتكار أسوة ببعض الدول الإقليمية المتقدمة، ورفع درجة التنسيق للأنشطة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التقاني في القطاعين العام والخاص، وخاصة المؤسسات التي تحتاج إلى البحث العلمي وتستفيد منه، إلى جانب الارتقاء بنوعية البحوث العلمية والتطوير التقاني الموائم، وتوظيف مخرجاتهما في خدمة القطاعات الإنتاجية والخدمية بما يلبي حاجات المجتمع.
وتطرق صالح إلى تحليل الواقع الراهن لمنظومة العلوم والتقانة والابتكار في سورية، مبيناً أنها تتمتع بنقاط قوة عدة، منها وجود عدة جهات علمية بحثية مستقلة مالياً وإدارياً، يحوي بعضها تجهيزات متطورة وكادراً بحثياً مؤهلاً، وسعة انتشار المؤسسات التعليمية العامة والخاصة وتنوع الاختصاصات فيها، وتفردها بتدريس الجزء الأعظم من التخصصات باللغة العربية وعلى رأسها العلوم الطبية والهندسية، وتوفر عدد من الأساتذة المتخصصين من جامعات مرموقة، حيث إن سياسة الانفتاح العلمي على الخارج سمحت بانتشار طلبة العلم السوريين في مختلف جامعات العالم، أوثرت عودتهم إلى مؤسساتهم البيئة العلمية المحلية.
بالمقابل تعاني هذه المنظومة من نقاط ضعف، منها غياب الرؤية الاستراتيجية وتخطيط السياسات لوضع القدرات المتاحة قيد الاستثمار، وضعف البيئة التمكينية لتنمية العلوم والتقانة والابتكار، وانخفاض دخل العاملين في مجال البحث العلمي مقارنة مع دول الجوار، وانخفاض المحتوى التقاني في البنية الصناعية المحلية، وضعف المبادرة الحكومية في عملية التحديث التقاني. ومع ذلك فإن المنظومة تزخر بعدد من الفرص، منها وجود رأسمال بشري فتي قادر على مواكبة التقدم العلمي والتقاني، وإمكانية الولوج إلى أسواق جديدة بالاعتماد على المزايا النسبية للمنتجات وتكاليفها عند زيادة القيمة المضافة إليها، إضافة إلى اعتماد مبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص والمشترك، والثورة الهائلة في تقنيات الاتصالات وتدفق المعلومات، وبناء جسور التواصل الذي أتاحته العولمة.