محافظة الريف تعد المخططات التنظيمية للغوطة وزارة التجـــــارة الداخليــــة تســــتنفر إمكانياتهــــا لتأميـــن احتيـــاجات مراكـــز الإيـــواء

دمشق– محمد زكريا
بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي أن الحكومة قامت بصرف أكثر من 2.5 مليار ليرة سورية حتى الآن على 105 آلاف فرد من أهالي الغوطة الموجودين في مراكز الإيواء، موضحاً أن التكلفة الشهرية لتأمين السلل الغذائية لأهالي الغوطة يصل إلى 4.5 مليار ليرة سورية ما عدا اللوجستيات الأخرى المتمثلة في السلل الدوائية والعلاجية، مشيراً إلى أن الوزارة كلفت المؤسسة السورية للتجارة بتأمين جميع المستلزمات اليومية ذات الطبيعة الاستهلاكية من مواد غذائية تموينية ومنظفات وإلى غير ذلك، وشحنها إلى مراكز الإيواء.
وفي السياق ذاته بين محافظ ريف دمشق المهندس علاء إبراهيم أنه تم منح إعانات لتأهيل شبكات الصرف الصحي في مناطق الغوطة المحررة والتي تحتاج إلى أكثر من ملياري ليرة سورية، إضافة إلى 5 مليارات ليرة سورية لتأهيل الطرق، إلى جانب تأمين التمويل اللازم لتقييم الوضع الراهن للمخططات التنظيمية بقيمة مبدئية تصل إلى 3 مليارات ليرة.
الجدير بالذكر أن المحافظة أعدت بعض المخططات التنظيمية لمناطق الغوطة ولاسيما المرتبطة بالمدخل الشمالي لمحافظة دمشق، والتي ستكون على غرار مشروع المرسوم 66. ويبين التقرير الصادر عن المحافظة الخاص بإعمار الغوطة أن هذا الإعمار سيكون ضمن تنمية متوازنة مستدامة، بحيث تكون البداية بوقف الزحف العمراني، ومعالجة السكن العشوائي من خلال الخريطة الوطنية للسكن العشوائي، إذ تم دراسة 20 منطقة سكن عشوائي في الغوطة الشرقية ضمن الوحدات الإدارية الأقرب لحدود دمشق، وذلك ضمن مساحة إجمالية 919.8 هكتاراً، وأشار التقرير إلى دراسة واقع تنظيم المناطق الحرفية، وذلك وفق أسس صديقة للبيئة، منها المنطقة الحرفية في أوتايا، وهي منطقة حرفية للصناعة الخشبية تتألف من 224 مقسماً مختلف المساحة، تقدر مساحتها بحدود 110 دونمات على العقار 216، إضافة إلى منطقة حرفية مساحتها أكثر من 67 دونماً في منطقة الشيفونية، مخططها التنظيمي مصدق عليه، ويتوفر فيها بنية تحتية منفذ منها 60 %، إلى جانب منطقة صناعية في مديرا مساحتها 35 هكتاراً، تتضمن صناعات معدنية وكيميائية ومستودعات وغذائية وخشبية، إضافة إلى دراسة مناطق أخرى؛ منطقة المزرعة الحرفية مساحتها 11 هكتاراً، ومنطقة الدوير الحرفية بمساحة 21 هكتاراً.
وأوضح التقرير أن المحافظة بصدد إحداث مشروع “مدينة مركز” محافظة، وذلك بهدف إيجاد وحدة إدارية كفوءة قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ، ووضع الخطط التنموية، إضافة إلى تأمين خدمات مركزية أساسية على مستوى المحافظة والمتعلقة ببناء دار للثقافة، وقصر للعدل ومركز نشاطات اجتماعية واقتصادية وتجارية، إلى جانب الحد من تدهور الأراضي الزراعية، وتحسين الواقع البيئي والناحية الجمالية، فضلاً عن الاستفادة من القرارات التي تصدر عن الحكومة وتخص مدن مركز المحافظات، ناهيكم عما يحققه مشروع “مدينة مركز” الذي سيشكل صلة وصل بين أجزاء المحافظة، وهذا سينعكس إيجاباً على إدارة المحافظة.