تونس تستعدّ للانتخابات المحلية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، خلال ندوة صحفية عقدتها أمس بالعاصمة، أن عدد القوائم المقبولة نهائياً للانتخابات البلدية المزمع عقدها يوم 6 أيار المقبل بلغ 2074 قائمة بعد إعادة إدراج 6 قوائم إثر استكمال البت في النزاعات على المستويين الابتدائي والاستئنافي.
وكانت المحكمة الإدارية أعلنت الاثنين الماضي أن دوائرها الاستئنافية أنهت النظر في الطعون المقدّمة إليها وأصدرت أحكامها الباتة والنهائية بخصوص أحكام ابتدائية صدرت في نزاعات الترشح للانتخابات البلدية المقررة في 6 أيار 2018، وأوضحت في بلاغ لها أن الأحكام الاستئنافية تمثّلت في إقرار الحكم الابتدائي في 12 طلب طعن ورفض الاستئناف شكلاً في 6 طعون والنقض مع إلغاء قرار رفض ترشح في 6 طعون، كما تمّ رفض الدعوى أصلاً في طعن واحد.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت مطلع الشهر الماضي، أن عدد القوائم التي تم قبولها لخوض الانتخابات البلدية بلغ 2068 قائمة، في حين تم رفض 106 قوائم. ووفق الروزنامة، من المنتظر أن يكون التاريخ الأدنى للإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية يوم 7 أيار على أن يكون آخر أجل للإعلان عن النتائج في التاسع من الشهر نفسه.
يشار إلى أن الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها هي الأولى في تونس منذ عام 2011.
من جهته، حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل من استغلال المحطات الانتخابية للمزايدات والتجاوزات والإضرار بمصالح الشعب، مشدّداً على أنه سيبقى منظمة وطنية مستقلة تدافع عن القضايا الوطنية، في تصعيد يشير إلى أنه بات يعتبر نفسه معنياً مباشراً بالشأن السياسي ولا يقتصر دوره على المطلبية النقابية.
وترى المركزية النقابية أن الأحزاب السياسية ما انفكت تركز نشاطها على المزايدات السياسية والمساومات للفوز بنتائج الانتخابات غير عابئة بعمق وخطورة الأزمة السياسية والهيكلية التي تشهدها البلاد.
وجدّد الاتحاد في بيانه تأكيده ضرورة ضخ دماء جديدة في مفاصل الدولة، وبالخصوص في مستوى التشكيل الحكومي، على قاعدة صياغة البرامج القادرة على حل المسألة الاجتماعية ومعالجة الأزمة الاقتصادية بكفاءات تتحلى بالخبرة ونظافة اليد والقدرة على المبادرة والولاء لتونس.
ويرى مراقبون أن هذا التأكيد يعكس تمسك المركزية النقابية برحيل حكومة الشاهد وتركيز تركيبة جديدة بناء على توافقات استراتيجية تكون منفتحة أكثر ما يكون على القوى السياسية والمدنية والقطع مع استئثار كل من النداء والنهضة بالقرار الحكومي.
ويشدد المراقبون على أن خطاب الاتحاد ما كان له أن يتخذ نسقاً تصاعدياً إلى درجة أنه تدخل مباشرة في العملية السياسية لولا الدعم الذي يحظى به من الرئيس الباجي قائد السبسي.
وكان السبسي قد شدّد في أكثر من مناسبة على أنه لا يمكن الحديث عن وحدة وطنية وحكومة وحدة وطنية معمقة وموسعة في ظل غياب الاتحاد. واعتبر الاتحاد في بيانه أن “سياسة التفرّد بالرأي والقرار التي تنتهجها الحكومة في الملفّات الكبرى، هي سياسة الهروب إلى الأمام نحو إنهاك التونسيين بالإجراءات اللاشعبية التي لن تفرز إلاّ مزيداً من التوترات الاجتماعية”، ولفت إلى أن مثل تلك السياسات ستعمق الأزمة الاقتصادية وترسخ الارتهان الخارجي، مؤكداً تمسكه بـ”مبدأ التشاركية في معالجة هذه الملفّات وفق رؤية وطنية واجتماعية واقتصادية تحافظ على مكاسب البلاد وتطوّرها وتحمي المؤسّسات العمومية وتدعمها لتلعب دورها الوطني”.
وأعرب عن استنكاره لـ”صمت الحكومة إزاء التهاب الأسعار”، حيث إن سياسة الرفع من الأسعار التي تنتهجها الحكومة قادت إلى تدهور القدرة الشرائية للتونسيين بنحو 50 بالمئة، وارتفعت أسعار عدد من المواد بنسبة 200 بالمئة حتى إن تدهور المقدرة الشرائية طال الميسورين.
ويرى مراقبون أنه لا حل أمام تونس للخروج من المأزق بين الاتحاد والحكومة إلا برحيل الشاهد وتركيز حكومة وحدة وطنية تحظى بالإسناد السياسي والشرعية.