تسهيلات كبيرة لإحياء الوسط التجاري!!

حمص – عادل الأحمد

تمثل عودة الوسط التجاري في مدينة حمص للعمل مؤشراً كبيراً لانطلاق الحياة الطبيعية بعد ترسيخ الأمن والآمان.

ولأن حمص كانت السباقة في التخلص من الإرهاب وتبعاته، فقد عاد في العامين الماضيين أكثر من 21500 أسرة إلى منزلها، وهذا كان مساهمة وتسريعاً من أبناء المدينة في إعطاء صورة عن عودة عجلة الحياة للدوران من جديد، حيث عادت محال الدبلان والحمرا وطريق الشام للعمل وفتح الكثير من أصحاب الحرف والمهن أكشاكاً وخيماً وأقيم سوق التنك من أجل تقديم الخدمات المختلفة وتأمين متطلبات العيش، لكن سوق الناعورة وهو من الأسواق الكبيرة وسط المدينة مازال يراوح في المكان.

ومن أجل تسريع عملية الإقلاع به وعودته للنشاط التقى محافظ حمص طلال البرازي تجار حمص الذين طالبوا بتأمين الخدمات والبنى التحتية وإزالة الأنقاض وتهيئة الظروف الملائمة، وفي مقدمتها تسريع عودة دوائر الدولة إلى حيث كانت وسط المدينة وفتح طريق حماة، حيث يعتبر المعبر الأهم للريف الشمالي الذي يتعامل مع أسواق حمص في تأمين حاجاته ومستلزمات إنتاجه والمرونة في التعامل مع الدوائر الخدمية، وفي مقدمتها مجلس المدينة والمالية وشركة الكهرباء.

وأكد المحافظ أن تقديم الخدمات من الأمور الطبيعية وهي تدريجية، وقد تم خلال العامين الماضيين إزالة أكثر من 370 ألف طن من الأنقاض عبر ثلاثة عقود مع شركات القطاع العام وكميات الأنقاض تقدر بمليون طن، وهناك 17 كتلة بناء آيلة للسقوط أزيلت ثلاث منها، وعمليات تأهيل أسواق حمص القديمة سوف تنتهي في الشهر الخامس من العام القادم، وإن كل الطلبات المقدمة من أصحاب المحال التجارية والبالغة 470 طلباً تمت الموافقة عليها وخلال ثلاثة أشهر سوف تفتح نصف المحال.

وأشار إلى أن معظم الأضرار إنشائية في سوق الناعورة وليست مكلفة لكن العمل مازال بطيئاً ولا يقاس بحي الوعر الذي كان آخر الأحياء التي تخلصت من الإرهاب فقد عادت مدينة المعارض خلال شهرين وعادت المحال التجارية لتفتح من جديد.

وأوضح أن مسألة طلبات القروض يتم رفعها للحكومة ولديناً /70/ طلباً وهي ليست متاحة لكل التجار وموضوع تعويضات الأضرار مسألة وقت وليس أكثر للذين نظموا معاملاتهم بشكل نظامي.

نائب رئيس مجلس المدينة ومدير شركة كهرباء حمص أبديا الاستعداد للتعاون وتسريع وتيرة العمل والتعامل بمرونة مع مختلف القضايا المتعلقة بعمل دوائرهم بما يساهم في تسريع عودة محال سوق الناعورة للعمل خلال أقصر مدة زمنية ممكنة.