البحث العلمي يفعل تطبيقاته العملية في قطاع الزراعة والمساءلة ستطال المقصرين

دمشق– فداء شاهين

بدأت الهيئة العليا للبحث العلمي مرحلة التطبيق العملي للبحث العلمي في القطاعات العامة ولاسيما بعد تحسن الواقع الميداني مع البيئة المساعدة بتوفر التمويل اللازم.

وأوضح مدير عام الهيئة الدكتور حسين صالح لـ”البعث” أنه سيتم البدء بقطاع الزراعة والمياه والبيئة والصناعة والطاقة، ومشاركة جميع الجهات العامة والخاصة، ويتم حالياً إرسال اللجان التي تضم ممثلين عن جميع الجهات ذات العلاقة، وسيتم وضع استمارة لكل مشروع تضم الجهة المنفذة، والمشاركة والطاقم البحثي، والهدف من المشروع والميزانية والفترة الزمنية، كما سيشمل العمل جميع المحافظات.

وأشار صالح إلى أن الاجتماعات ستعقد في الجامعات الحكومية المنتشرة في المحافظات، والأبحاث موجودة، وتتمثل مهمة الهيئة في المتابعة والتنسيق والإشراف، وفي حال حصل تقصير وعدم الالتزام من قبل الجهات الأخرى سيتم مساءلتها ومعرفة الأسباب، علماً أن التمويل موجود من صندوق الهيئة ومن وزارة التعليم العالي  ومن الموازنة الاستثمارية، إضافة إلى الدعم الكامل من قبل الدولة التي ستقوم بتغطية التكاليف، فالميزانية متوفرة، وعند تحديد المشاريع تظهر التكلفة، كما تم الطلب من كل الجهات لافتتاح بنك بالموازنة للبحث العلمي، مع الأمل بمتابعة الإعلام لتسليط الضوء على العمل والمشاريع وكذلك التقصير إن وجد.

ولفت صالح إلى أن اللجان تضم من 15 إلى 20 عضواً من القطاع العام والخاص والجامعات، وهي بحثية علمية رافدة وداعمة للقطاع الحكومي لحل المشاكل بالبحث العلمي والتطوير التقاني، في الوقت الذي تم  إعداد  آلية الترابط لتشبيك القطاعات الإنتاجية الخدمية مع الجهات العلمية البحثية، وهذا داعم لتفعيل السياسة بالتزامن مع تقييم الوطني للبحث العلمي في سورية، وتحضير بنك المعلومات للباحثين مع الاستعانة في حال دعت الحاجة بالخبرات السورية الموجودة خارج سورية على حساب الهيئة، مع الاستفادة من خبرات الخبراء المتقاعدين، والدولة أمنت كل شيء، وفي حال حصل تقصير فيتحمله الباحثون والجهات الأخرى في ظل عدم وجود العوائق المادية، علماً أنه يتم العمل على قانون الاستثمار التسويقي لتسويق الأبحاث وبيعها للجهات الخاصة ولدول الجوار، وهذا عائد للميزانية.