وزير النقل يوجه بحل التشابكات المالية بين “الجمارك” و”التوكيلات.. لكن بعض التعليمات تحول دون ذلك

دمشق- محمد زكريا
تسعى المديرية العامة للجمارك إلى تقليص حجم التشابكات المالية مع عدد من الجهات الحكومية المعنية بهذا الملف لمعالجته والوصول به إلى بر الأمان من خلال حصر المطالبات المالية بهذه الجهات، ولعل آخرها مطالبتها الشركة العامة للتوكيلات الملاحية بتسديد الرسوم المترتبة على جميع القضايا الجمركية التي تخص السفن والشركات الناقلة للبضائع على متن البواخر.
وأكدت مديرية القضايا والشؤون القانونية في المديرية العامة في كتابها المرسل إلى وزارة النقل ضرورة تسديد الرسوم المفروضة على السفن المخالفة والمدون بحقها مخالفات جمركية أثناء دخولها المياه البحرية الإقليمية، مشيرة إلى أن حجم المبالغ المودعة في الشركة العامة للتوكيلات لصالح الجمارك منذ سنوات يقدر بعشرة ملايين ليرة، وركزت مديرية القضايا في كتابها – الذي حصلت “البعث” على نسخة منه – على ضرورة معالجة التحويلات المالية بين الجهتين من خلال التفاهم على آلية جديدة تفرض واقعاً جديداً لآليات التحويل المالي بين الطرفين.
لم ينكر مدير عام شركة التوكيلات محمد محفوض وجود قضايا جمركية على بعض السفن والبواخر المخالفة، موضحاً أن المبالغ المودعة لدى الشركة بهذا الخصوص لا يمكن تحريكها وتحويلها إلى أية جهة كانت إلا بتفويض من الشركات الناقلة المعنية حتى لو كانت المبالغ موجودة لدى الشركة، مشيراً إلى أن ذلك يستند أساساً إلى التعليمات الصادرة بحسب القوانين والأنظمة ولا سيما لجهة ما يخص الوكيل البحري، إذ تشير بعض الفقرات القانونية إلى أنه لا يجوز تحريك حساب أو إجراء عقد تسوية مع الجمارك أو أية جهة أخرى، إلا بتفويض هذا الوكيل من الشركة المعنية التي هي صاحبة السفينة، منوهاً إلى أن الوكيل البحري يقوم بتبليغ أصحاب السفن المخالفة بذلك للحصول على التفويض المقصود.
يذكر أن وزير النقل المهندس علي حمود وجه مؤخراً الشركة العامة للتوكيلات الملاحية بضرورة التعاون والعمل والتنسيق مع المديرية العامة للجمارك لتسديد رسوم جميع القضايا الجمركية بالنسبة للسفن والشركات المخالفة التي أودعت لدى الشركة مبالغ مالية وذلك في حدود المبالغ المودعة.