صناعيو حلب يطالبون بتنفيذ مقررات المؤتمر الصناعي الثالث

حلب- معن الغادري

لخّص أعضاء غرفة صناعة حلب خلال اجتماع الهيئة العامة للغرفة السنوي الذي عقد اليوم، بحضور وزير الصناعة الدكتور المهندس عبد القادر جوخدار المشكلات والعراقيل التي تواجه العملية الانتاجية، بعدم انتظام التغذية الكهربائية وكثرة انقطاعاتها، وعدم انتظام توريد مادة المازوت، وارتفاع تكاليف الطاقة البديلة، وإجراءات التمويل المعقدة، وصعوبة نقل المواد الأولية والمنتجات من وإلى المناطق الصناعية بسبب الحواجز الأمنية، وصعوبة الحصول على مادة البنزين وعدم منحهم كامل مخصصاتهم من مادة المازوت، والتأخر في تشميل المناطق المتضررة كمناطق تنموية بقانون الاستثمار /18/، وعدم دعم التصدير وتشميل قطاعات ذات قيمة تصديرية، والتأخر بالحصول على أموال المرسوم /37/ لتأهيل المناطق الصناعية وإصلاح أعطال المحولات الكهربائية في الشيخ نجار، والتأخر في إقرار المرسوم المتعلق بالتشوهات الجمركية، وعدم وضوح سياسة الإقراض الصناعي وتخبطها والحاجة إلى ضوابط ناظمة لمنع المضاربة، وعدم وجود تشاركية حقيقية في رسم السياسات الاقتصادية المهمّة، وعدم تنفيذ مجمل ما تقرّر من توصيات خلال أعمال المؤتمر الصناعي الثالث الذي عقد قبل ثلاثة أعوام.

وأوصى المؤتمرون بالإجماع بضرورة تفعيل الإقراض الصناعي الإنتاجي وفق ضوابط واضحة، وتنظيم حركة دوريات التموين والجمارك وابتعادها عن المناطق الصناعية، وإقرار جملة من المحفزات والتسهيلات لعودة الصناعيين من مصر، وتوسيع دائرة التمويل عبر إعادة تفعيل القانون /279/ لعام 1987 حول تمويل المستوردات مع إجراء بعض التعديلات والاعتماد على موارد المصدّرين في الخارج، وتنفيذ المذكرة المشتركة مع غرف التجارة حول تداعيات الحرب الأوكرانية، والبحث الجاد في أسباب التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج، والعمل على تأسيس هيئة عامة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة للاستفادة من المرسوم /37/، وتأمين الحماية لكافة المناطق الصناعية للحدّ من السرقات، وإيجاد آلية مناسبة لتسهيل شحن المواد المصنعة محلياً إلى المناطق الشرقية ومحافظة إدلب وتوابعها، وتخصيص كازية ضمن التجمعات الصناعية، وإيجاد آلية لعدم حصول الضابطة الجمركية على بيان تحري من القاضي إلا وفق ضوابط وإجراءات محددة وبالتنسيق مع غرف الصناعة وبوجود ممثلين عنها.
وزير الصناعة أكد أن الحكومة والفريق الاقتصادي يحرصان على تأمين كافة متطلبات استمرار دورة الانتاج، موضحاً أنه ورغم كل الصعوبات والمعوقات التي خلفتها الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي والعقوبات الظالمة، هناك جهد واضح وملموس من كافة الشركاء للنهوض بالواقع الصناعي وزيادة الانتاج، مبيناً أن التركيز حالياً ينصبّ على إدارة الموارد وفق ما هو متاح من إمكانات، والتوجه نحو ما يعزز الفعاليات الإنتاجية بكافة قطاعاتها (الغذائية والنسيجية والهندسية والكيميائية) من خلال حزمة إجراءات منها العمل على تطوير البيئة التشريعية، وبما يحقق الكفاءة في استخدام الموارد بعدالة وشفافية، وبما يلبي حاجة السوق المحلية وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّن الوزير جوخدار أن الوزارة تعمل حالياً على تحديث سياساتها الصناعية، إذ بدأت فعلياً بتنفيذ المشاريع الرائدة في مجال الصناعات الغذائية، كما تسعى الوزارة للتقدم في مجال تكنولوجيا الإنتاج النظيف، واعتماد تطبيقات وتقانات الإنتاج المعزز وتعزيز دور الموارد البشرية والتأهيل النوعي والاستفادة من البرامج القائمة وفي مقدمتها مشاريع الحودة والتحول الرقمي، سواء في القطاعات التقليدية أو في القطاعات الحديثة، وذلك بالتشبيك بين مؤسسات القطاع العام وممثلي الأعمال والصناعة ومع الدول الصديقة كالهند وإيران.
وأكد وزير الصناعة أن الوزارة حريصة كل الحرص على تقديم كل الدعم المطلوب ضمن ما هو متاح، وهي منفتحة على أي مبادرة أو طرح من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي، وتتطلع الوزارة للعمل مع كافة الشركاء والمضي قدماً في نقل وتوطين تكنولوجيا الصناعات الاستراتيجية كرافعة للاقتصاد الوطني، وبما يواكب التطور المتسارع للصناعة العالمية، وبما يمكن صناعتنا من المنافسة وفق محددات وضوابط /الجودة والزمن والسعر/، مؤكداً أن ما تشهده الساحة العربية من تطورات ومستجدات إيجابية عكست أجواء القمة العربية التي انعقدت في مدينة جدة السعودية، بمشاركة السيد الرئيس بشار الأسد، يمهد لإعادة الاستقرار والنهوض على مختلف الأصعدة، داعياً الجميع للعمل ضمن الفريق الواحد وبروح عالية من المسؤولية الوطنية.

رئيسُ غرفة صناعة حلب المهندس فارس الشهابي بدوره قدم عرضاً موجزاً عن نشاط غرفة الصناعة خلال الفترة الأخيرة، وحضورها المؤثر ومشاركتها الفاعلة في تدعيم القطاع الصناعي والتعليمي والمجتمعي، من خلال ما قامت به من أنشطة وفعاليات ومبادرات إغاثية وتأهيلية وتدريبية لطلاب الجامعة وربطهم مع سوق العمل والانتاج.
وبين المهندس الشهابي أن المؤشر الاقتصادي بكل ما يتضمنه من تفاصيل، ومنذ عامين يشهد تراجعاً ملحوظاً، ما يؤكد أننا نعيش في حالة كساد اقتصادي وانكماش في العملية الانتاجية، الذي أبعدنا عن النمو والتوسع والنشاط، وعزا الأسباب إلى أمرين أولهما تداعيات وآثار العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، والثاني إلى أسباب داخلية غير مقبولة ناتجة عن انعدام الرؤى والخطط فاعلة، وإلى عدم الإصغاء لأصحاب الوجع، متسائلاً عن أسباب عدم تنفيذ مقررات وتوصيات المؤتمر الصناعي الثالث، بل على العكس تم وضع إجراءات مصرفية خانقة لا ترتقي إلى مصاف السياسات والرؤى ولا تلبي الطموحات ولا تتناسب مع قدرة المواطن السوري على الانتاج والابداع والتفوق، الأمر الذي تسبب في الغلاء والتضخم وانخفاض سعر الصرف، وهو ما حذرنا منه غير مرة.
وطالب المهندس الشهابي لمواجهة التضخم الحاصل والأسعار المتزايدة بتشجيع العملية الانتاجية لا بخنقها، وزيادة العرض في الأسواق، والاعتماد على الانتاج المحلي ومواردنا البشرية كأهم مورد وميزة تنافسية ضمن دول المنطقة.
وأكد الشهابي أن الصناعة السورية قادرة على المنافسة وتصدير منتجاتها إلى الاسواق المجاورة والعالمية، شريطة إحداث تغيير جذري في الفكر والنهج والأساليب.
وجدد الشهابي إصرار غرفة صناعة حلب على الدعوة لصناعة تنافسية غير احتكارية والتوجه نحو الأسواق المفتوحة غير المغلقة، شريطة أن يكون أي انفتاح تجاري متدرجاً ومدروساً وليس عشوائياً ومبرمجاً، وذلك وفق سياسة عقلنة وترشيد الاستيراد مؤقتاً حسب نمو القدرة الانتاجية، وبما يتوازن مع الاقتصاد الوطني.
وطلب الشهابي دعم الصناعة الوطنية عبر تهيئة بيئة صالحة لتحقيق منافسة حقيقية، وذلك من خلال تخفيض كلف الانتاج وإزالة العراقيل، منوهاً بأهمية التأهيل والتدريب وبناء القدرات لدى مجتمعاتنا والمشاركة الحقيقية في رسم السياسات الاقتصادية لدفع عملية النمو.