خطة “طوارىء استثمارية” بتوقيع رجال أعمال الملتقى الرابع

اللاذقية – مروان حويجة

أوصى الملتقى الرابع لرجال الأعمال حول  “المحفّزات الاستثمارية في سورية ما بعد الحرب ”  بتشجيع الاستثمار في المنطقة الساحلية في مختلف المجالات التجارية والسياحية والخدمية والإنتاجية والطاقة المتجددة والتوسع في إنشاء المناطق الصناعية والحرفية والإسراع في في استكمال البنية التحتية للمناطق غير المنجزة وتشجيع تنفيذ الفرص الاستثمارية المطروحة في الملتقى من قبل هيئة الاستثمار السورية بالاستفادة من جميع المحفّزات المتاحة كما تمت التوصية بالإسراع في إنجاز تعديل قانون الاستثمار والتشريعات ذات الصلة وتحفيز و تسهيل عودة المغتربين السوريين ورؤوس الأموال ودعوة رجال الأعمال إلى الدخول في مشاريع مشتركة مع الجهات العامة والتوسع في مشاريع النقل البحري وتطوير المرافئ بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة القادمة ودعم الصناعات القائمة على الثروة السمكية بما في ذلك إنشاء مزارع تربية الأسماك البحرية . وأكد الملتقى في توصياته على ضرورة الإسراع بدراسة ملفات القروض المتعثّرة وإيجاد الآلية لإعادة إقراض المتعاملين المتعثّرين وتخفيض فوائد قروض المشاريع الإنتاجية و وتطوير النظام الضريبي ليكون أكثر عدالة و مرونة وتشجيع تأسيس الشركات المساهمة العامة ومشاريع التطوير العقاري وتمّ التأكيد على ضرورة تأسيس صندوق للتأمين على مختلف أنواع الكوارث بما فيها الأخطار التي تقع على المنتج الزراعي من خلال هيئة الإشراف على التأمين مع التوسع بنشر الوعي التأميني وأوصى المشاركون بتشجيع إقامة المزيد من ملتقيات رجال الأعمال نظرا لدورها في إحداث التشبيك والتواصل فيما بينهم وبينهم وبين الجهات الحكومية .

وكان وزير المالية الدكتور مأمون حمدان تحدث في جلسة  “التسهيلات المصرفية المحفّزّة للاستثمار ” مؤكدا أن المصارف قطاع اقتصادي يربح ويخسر  وليس قطاعا إداريا وهذا يدعو البعض للتساؤل عن سبب اعتبار القطاع المصرفي اقتصاديا هدفه الربح وعزا الوزير السبب إلى أن هذه الأموال  الموجودة في المصارف والجاهزة للإقراض هي ليست أموال الدولة وإنما أموال الشعب وبالتالي عندما تشير إدارات المصارف إلى الإقراض بفوائد أقل من الفوائد التي يتم دفعها أي أنّ هناك خسارة ولكن الإقراض هدفه تحريك عجلة التنمية والإنتاج وإيجاد فرص تشغيلية استثمارية بالتالي فإن الطابع الاقتصادي للمصرف جاء لأجل العمل الاقتصادي وبفكر اقتصادي وهذا أقرب إلى رجال الأعمال وبيّن الوزير أن حرص المصرف للربح يجعل فكره قريبا من فكر رجال الأعمال فالمصارف دعمت العقارات والزراعة والتجارة والصناعة بعشرات المليارات وهناك قروض متعثرة قدرها 286 مليار ليرة ولو كانت هذه القروض محصّلة وموجودة لكانت قيمة الاستفادة منها كبيرة جدا ولكن سوء استخدام القروض أدى إلى تعثّرها ما أثّر سلبا على اقتصادنا وأكد الوزير حمدان أن الأموال الموجودة في المصارف هي أموال للإقراض وأنه برغم الحرب فّإنه يتم السماح للمصارف بالإقراض وإذا كانت هناك خسارة فيتم تعويض المصرف عنها في ظل الظروف الراهنة إذا لم يعد يعمل المصرف بالربح والخسارة وإنما يتم التركيز على التنمية والإنتاج في  المصارف الحكومية،  وأكد الوزير أن الدعوة مفتوحة الآن وليس فيما بعد لكل رجال الأعمال والصناعيين للإقلاع بمشروعات إنتاجية وتقديم أقصى التسهيلات وكل التخفيضات والإعفاءات والمحفّزات لإطلاق مشروعات أحوج ما نكون إليها هذه الفترة  لأنه لا يوجد هناك اي فارق بين قطاع عام وبين قطاع خاص لأنه لدينا اقتصاد سوري شامل لكل القطاعات.

كما تحدث في الجلسة مدير عام المصرف التجاري السوري فراس سلمان ومدير عام المصرف العقاري الدكتور أحمد العلي ومدير عام المصرف الزراعي إبراهيم زيدان ومدير عام مصرف التسليف الشعبي الدكتور محمد حمرة ومدير عام مصرف التوفير هيفاء يونس عن دور المصارف في تحفيز الاستثمارات الساحلية وتناولت الجلسة  الثانية التسهيلات الائتمانية المحفّزة للمستثمر والمجالات التأمينية التي تتناسب والبيئة الساحلية وتحدث فيها المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين سامر العش ورئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين إياد زهراء والدكتور محمد عبادة المراد الأمين العام للاتحاد السوري لشركات التأمين كما أفرد الملتقى جلسة لعرض مشاريع هيئة التطوير والاستثمار العقاري في المنطقة الساحلية تحدّث فيها الدكتور أحمد الحمصي رئيس هيئة التطوير والاستثمار العقاري وخصص الملتقى جلسة لعرض مشاريع خاصة طرحها عدد من رجال وسيدات الأعمال  .

وحول دور الملتقى في تنمية الاستثمارات في قطاع النقل البحري والمجال الملاحي ذكر لـ “البعث” رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية عبد القادر صبرة أن الموقع البحري المميز لسورية على طريق التجارة البحرية الاستراتيجية يدفع نحو التطوير المستمر للبيئة التشريعية التشجيعية التي تدعم استقطاب المرافئ السورية للخطوط الملاحية وللسفن في حركة الملاحة العالمية والتركيز على تفعيل العمل التكاملي بين مختلف المؤسسات العامة لتتمكن مرافئنا من استقطاب البضائع والسفن بشكل أكبر وهذا يتطلب التنسيق بين المرافئ والجمارك وضرورة لحظ خصوصية النقل البحري في قانون الجمارك الجديد بما ينعكس إيجابا على انسيابية حركة شحن البضائع وتخليصها  وبما يسهم في التوسع بتنمية الاستثمارات النوعية وذات القيمة المضافة في قطاع النقل البحري وفي مجال العمل الملاحي .

من جهته رئيس هيئة الاستثمار السورية الدكتور مدين دياب أكد في تصريح مماثل أن الفرص الاستثمارية واعدة في المنطقة الساحلية وأولوية العمل الاستثماري تكمن في طرح فرص استثمارية حقيقية تتوفر فيها محفّزات تمويلية وتشغيلية وتحقيق التكامل بين الوزارات والقطاعات في المجال الاستثماري لأنه لا يمكن للاستثمار أن يقلع إلاّ في خطة عمل تكاملية وفي موازاة ذلك كله تعمل هيئة الاستثمار على تبسيط الإجراءات بموجب قانون إحداث الهيئة ونقدم المعاومة للمستثمر ونساعده على اتخاذ قراره ومتابعة تنفيذ مشروعه إلى ما بعد وضع المشروع في التشغيل والإنتاج من خلال البوابة الآمنة للاستثمار التي تتمثل في هيئة الاستثمار السورية .