قانون العاملين الأساسي على طاولة مجلس الوزراء الجلسة القادمة ردود الوزراء لم تخرج عن استعراض إنجازات السنوات الماضية باستثناء وزير الصناعة

لم تخرج ردود الوزراء على المطالب العمالية في إطارها العام عن استعراض ما أنجزوه خلال السنوات الفائتة، باستثناء وزير الصناعة مازن يوسف الجديد على حضور اجتماعات المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال الذي حاول الوقوف على حيثيات وتفاصيل كل ما يتعلق بوزارته، إذ حازت وزارة الصناعة خلال الدورة العادية العاشرة للمجلس العام أمس على نصيب كبير من الانتقادات لآليات العمل في المؤسسات والجهات التابعة لها، خاصة في شركات “حديد حماة – الأصواف – الغزل والنسيج – الأسمدة”، إضافة إلى وجود إشكاليات في إداراتها ساهمت في تقليص قدرتها على الخروج من هذه البوتقة، إذ حاول الوزير إقناع العمال الذين قاطعوه أكثر من مرة بتقديم الأدلة والبراهين على تفاصيل كل شركة على حدة، مبيناً أن وضع شركة حديد حماة بوجود عقد تشغيلي مع شركة أبولو الهندية يؤدي إلى استنزاف موارده وطاقته، إضافة إلى وجود إشكالية في الإدارة بدليل تعرض فرن الصهر لثقب أكثر من مرة، دون أن يغفل متابعته لوضع شركة الزجاج الخاسرة، مشيراً في السياق ذاته إلى أن المؤسسة السورية للغزل والنسيج بحاجة إلى 600 مليون ليرة، لكن الاعتمادات التي خصصت لكل القطاع الصناعي لم تتجاوز الـ 2 مليار ليرة، وفيما يتعلق بشركة الأصواف وإشكالية الاحتكار الذي كرسه العقد الموقع مع المستثمر، بيّن يوسف أن الوزارة قدمت اقتراحاً إلى وزارة الاقتصاد بإصدار قرار بمنع تصدير الصوف الخام، وإلزام كل من يقوم بتصديره تسليم جزء منه للمعمل، ولكن الاقتراح لم يحظ بالقبول في اللجنة الاقتصادية، متمنياً على الحكومة إيجاد البدائل قبل إصدار القرارات.
تأخير إيجابي
ويبدو أن التأخير الذي طال إنجاز خطة إصلاح القطاع الاقتصادي، حدا بوزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس إلى الكشف عن جاهزية قرار تصنيف القطاعات الذي سيتم عرضه على طاولة مجلس الوزراء الأسبوع القادم، معتبراً هذا التأخير أمراً إيجابياً، إذ سيتنج عنه نقلة نوعية في تصنيف القطاعات، وبالتالي ستزيد من فرصه منافسة القطاع العام لنظيره الخاص، وبيّن عرنوس في معرض حديثه أن القطاع الإنشائي تعرّض لخسائر كبيرة خلال الأزمة، ولكن الحكومة دعمت هذا القطاع لأول مرة من خلال رصد مبالغ نقدية له، مستعرضاً واقع الشركات الإنشائية، حيث إن هناك 4 شركات من أصل 6 شركات لا تعاني من أية حاجة أو نقص، بينما الشركتان المتبقيتان بدأتا استعادة عافيتهما المالية، وفيما يخص قضية السكن العمالي وضرورة النظر بالإعفاء من الفوائد المترتبة على العمال المكتتبين جراء التأخير في تسديد الأقساط، أكد الوزير أن الكثير من العمال المكتتبين خارج القطر، وأن الوزارة غير معنية بالتسديد عنهم، منوهاً إلى إصدار الوزارة 11 قراراً للتمديد لكافة المكتتبين.
مسوحات
أما وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري، فقد جاء ردها على شكل استعراض بانورامي لكافة الملفات التي تتابعها الوزارة، معلنة طرح القانون الأساسي للعاملين في الدولة على طاولة مجلس الوزراء خلال الجلسة القادمة، بعد استقطاب لبعض الخبرات من وزارة التنمية الإدارية لغاية الوصول إلى التعديلات النهائية على هذا القانون، كما أكدت أن قضية تثبيت العقود السنوية والتي تبلغ 49 ألف عقد قيد المتابعة، شأنها شأن قانون التأمينات الاجتماعية وباقي القوانين التي تنتظر على قائمة التشريع، وأشارت إلى قيام الوزارة بإجراء مسوحات عمل شاملة بالتعاون مع مكتب الإحصاء لربط سوق العمل مع مخرجات التعليم، أما فيما يخص قانون العمل رقم 17، أكدت القادري أن الوزارة بصدد انتظار رؤية موحدة من أرباب العمل ليصار إلى اعتماد التعديلات المطلوبة عليه، ولكنها عادت لتؤكد أنه ومنذ أيام وافتهم الجهات المعنية بالرأي، وفي هذه المفصلية بيّنت القادري أن الإشكالية ليست في النصوص، بل تكمن في ثقافة تفكير العامل والتي تستهدفه الوزارة من خلال زيادة الوعي والاهتمام، ليتمكن العامل من اعتبار نفسه جزءاً من رأس المال لأي عمل.
بحوث تطبيقية
حمّل وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري فصل الربيع والتبدلات المناخية تهم تقصير الوزارة التي انهالت من ممثلي العمال، ولاسيما لجهة اتخاذها الإجراءات اللازمة لحماية المحاصيل من الجفاف، مؤكداً تبني الوزارة لحل كافة الإشكاليات يتصدرها قيام الوزارة بـ73 بحثاً تطبيقياً لاستنباط أصناف متحملة للجفاف، ولا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، إضافة إلى إمكانية شحن الأعلاف إلى المنطقة الشرقية وتسويقها، معتبراً أن غياب مستلزمات الإنتاج يعود لسرقة قسم كبير من الإنتاج في المنطقة الشرقية، كما تطرق إلى إنجازات الوزارة في قطاع الدواجن وتأهيل المنشآت والمباقر واستيراد البكاكير، منوهاً إلى أن إنجاز مخبر حماة لإنتاج المبيد الحيوي من أهم المشاريع الهامة، بالإضافة إلى كافة المشاريع التي تستهدف تنمية الريف والمرأة الريفية من خلال القروض المدعومة للصناعات المنزلية الزراعية.
مقارنة
برع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي بلغة الأرقام التي يتم اعتمادها كوثائق لتقييم عمل الوزارة، إذ قارن بين المخزون العام من القمح في عام 2016، إذ كانت الكمية تكفي لمدة 17 يوماً فقط، بينما اليوم، بحسب الغربي، لدينا ما يكفي ثمانية أشهر، إضافة لتوفير ما يقارب 20 مليار ليرة من استيراد 100 ألف طن من مادة السكر، وحول الملاحظات التي طالت أداء المؤسسة السورية للتجارة، أورد الغربي جملة من الأرقام تؤيد تدخلها الإيجابي في كافة المحاصيل الزراعية، إذ تجاوزت مبيعاتها 62 مليار ليرة مقابل 20 مليار شراء، وشراء 8500 طن من مادة البطاطا وكميات من مادة البندورة، وحاول الغربي دحض أية تهم أو ملاحظات تخص مؤسسة الحبوب بتأكيده على أتمتة عملها بالكامل، ومراقبته لأية عملية استلام وتسليم لها، منوهاً بوجود مخزون في الشركة العامة للمطاحن يقارب 42 ألف طن، وكشف الغربي عن إنتاج قريب لمادة المتة من قبل المؤسسة السورية للتجارة قبل بداية شهر رمضان القادم.
فاتن شنان