“المعارضة” تتوحد لمواجهة أردوغان في الانتخابات

يبدو أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان يواجه موقفاً لا يحسد عليه، ويتوقع أن يقع في شرّ أعماله، ولا سيما بعد إعلان أحزاب تركية معارضة عن نيتها التحالف ضد أردوغان في الانتخابات.

فلم يكتفِ مدّعي “العدالة والتنمية” بجرائمه ضد الشعب التركي، التي تبدأ بحملة الاعتقالات والإقالات التي طالت عشرات الآلاف من الأتراك، ولا تنتهي عند ملاحقة الصحفيين وتقييد حرية الإعلام، بل إن جشعه دفعه إلى الإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة قبل عام ونصف عام من موعدها المحدد.

وسيكون يوم 24 حزيران تاريخياً في تركيا، إذ سيتم بعد الانتخابات تطبيق النظام الرئاسي الجديد الذي أقر في نيسان 2017، ويمنح الرئيس سلطات استبدادية.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أمس، أن حزب الشعب الجمهوري وثلاثة أحزاب أخرى من المعارضة ستوقع الخميس اتفاقاً لتشكيل تحالف في الانتخابات المبكرة. وأكدت التقارير أن حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، توصل لاتفاق مع حزب الخير، وحزب السعادة، والحزب الديمقراطي، بينما شكّل حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان تحالفاً مع حزب الحركة القومية. وتسعى الأحزاب لطرح مرشحين في الانتخابات الرئاسية المبكرة في مسعى لاقتناص أصوات من أردوغان وحرمانه من فوز صريح في الجولة الأولى.

وقال حزب السعادة، الذي لم يفز من قبل بنسبة أصوات كافية لدخول البرلمان منذ تأسيسه عام 2001: “إنه رشح رئيسه تمل قره ملا أوغلو لخوض الانتخابات، ولا يزال ملا أوغلو يحتاج لجمع مئة ألف توقيع قبل 9 أيار حتى يحصل على موافقة الهيئة العليا للانتخابات”. ويرى مراقبون أن لحزب السعادة نفس أصول حزب العدالة، وهو ما قد يساعد المعارضة في سحب أصوات من القاعدة الانتخابية لـ”العدالة” وإجباره على خوض جولة ثانية فاصلة.

من جهة ثانية خفضت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية لتركيا بسبب تدهور قيمة الليرة التركية وازدياد معدلات التضخم في هذا البلد، وقالت الوكالة الدولية: “إنها خفضت علامة الديون السيادية التركية طويلة الأجل إلى “بي بي ناقص” وقصيرة الأجل إلى “بي”، مشيرةً إلى أن قرارها بخفض التصنيف يعكس وجهة النظر بأن هناك خطراً بحدوث هبوط حاد في اقتصاد تركيا التضخمي والمثقل بالديون، وأوضحت أن الاختلالات التي تعاني منها مالية تركيا بما في ذلك تراجع الحساب الجاري، وتفاقم العجز الضريبي، بالإضافة إلى ازدياد التضخم، كلها عوامل سلبية تتراكم في حين أن حصة الديون قصيرة الأجل تتزايد. كما لفتت إلى أن انخفاض قيمة الليرة التركية يمثل خطراً على الاستقرار المالي لتركيا، وفقدت الليرة التركية نحو عشرة بالمئة من قيمتها أمام الدولار منذ مطلع العام، وهو ما جعلها بين أسوأ عملات الأسواق الناشئة في العالم.