روسيا: إلغاء “الفيتو” يقوّض هيكلية الأمم المتحدة
في محاولة من الدول الغربية للاستئثار بقرار الحرب والسلم في العالم، تقود واشنطن حملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإلغاء حق النقض “فيتو” بما يمكّنها من اتخاذ قرارات فردية تتعلق بشن الحروب وتطبيق الفصل السابع من الميثاق الأممي على دول تناهض سياسات الغرب الاستعماري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ويقف الفيتو الروسي أو الصيني عائقاً دون تحقيق ذلك.
وفي هذا السياق أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف أن حق النقض “فيتو” الذي تمتلكه الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، يعدّ اللبنة الأساسية في هيكلية الأمم المتحدة ودونه ستفقد الأمم المتحدة استقرارها.
ونقلت وكالة تاس عن سافرونكوف قوله في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول إصلاح مجلس الأمن الدولي أمس: إن “الحديث حول إلغاء الفيتو لا يتوافق مع مناقشات إصلاح مجلس الأمن، بل فضلاً عن ذلك يتجاوز ويتجاهل حقيقة أن حق الفيتو هو أحد العناصر الحاسمة في نظام الضوابط والتوازنات، وأحد العناصر الأساسية لصناعة القرار الجماعي”.
وأضاف: إن وجود حق الفيتو يحفز أعضاء مجلس الأمن على البحث عن حلول وسط، مؤكداً أن “سلطة حق النقض ليست امتيازاً للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بل مسؤولية ضخمة”، وأشار إلى أن التوافق بين جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن يجعل من الممكن التوصل إلى اتفاقات تأخذ شكل قرارات في المجلس، ويضمن فرصاً عادلة لتنفيذ هذه القرارات.
من جهة أخرى كرّر سافرونكوف موقف روسيا الداعم لحصول الدول النامية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية على مزيد من المقاعد في مجلس الأمن من أجل الحفاظ على طابع متوازن لقرارات المجلس.
يذكر أن المحادثات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي متواصلة منذ عام 1992، لكن البلدان المشاركة فيها لم تتوصل إلى توافق حتى الآن حول أفضل تكوين ممكن للمجلس في إطار الإصلاحات أو عدد أعضائه الدائمين وغير الدائمين أو قواعد تطبيق حق النقض.
وقد بدأت الجولة الحالية من المحادثات في شباط الماضي، بينما خصصت الجلسات التي عقدت يومي 30 نيسان والأول من أيار الجاري للقضايا المتعلقة بفئات أعضاء مجلس الأمن الدولي وحق الفيتو والتمثيل الإقليمي.
وكالات
