الحكومة: وضع آلية لتسويق المحاصيل الزراعية

دمشق- محمد زكريا:

كلف مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس اللجنة الاقتصادية بوضع آلية لتسويق المحاصيل الزراعية تتضمن تكاليف الإنتاج وآليات الاستجرار لتكون وفق أسعار مجدية ومشجعة للمزارع والمستهلك بهدف تحقيق تنمية زراعية حقيقية.

وطلب المجلس من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي حصر الأضرار التي تعرض لها محصولا التبغ والتفاح والمحاصيل الأخرى جراء الظروف الجوية الأخيرة للتعويض على المزارعين.

كما طلب المجلس من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية البدء بالتحضيرات لانطلاق الدورة الستين لمعرض دمشق الدولي بين الـ 6 ولغاية 15 من أيلول القادم لجهة تأمين كل مستلزمات نجاحها، ومشاركة أكبر عدد من الفعاليات محلياً وخارجياً، والتنظيم اللائق للنشاطات المرافقة لأيام المعرض.

وكلف المجلس وزارة الإدارة المحلية والبيئة بمتابعة جميع الأعمال الجارية لإعادة تأهيل المناطق الصناعية والحرفية، وتزويدها بكل مستلزمات العمل.

وطلب المجلس من وزارتي الصحة والتعليم العالي تعزيز الكادر التمريضي في المشافي والمراكز الصحية، وإجراء دورات تخصصية لرفع كفاءة ومهارة العاملين في هذا القطاع.

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل  ريما القادري، بينت في تصريح عقب الجلسة الخطوات المتخذة من قبل الجهات المعنية بتنفيذ خطط التنمية البشرية للغوطة الشرقية ولاسيما المتعلقة على مستوى التدخلات لكافة الوزارات الحكومية، سواء الوزارات الخدمية بما يخص الخدمات الأساسية /الكهرباء والمياه/، موضحة أن الوزارة قدمت على مستوى الحماية الاجتماعية التي شملت كافة النواحي اللوجستية بحيث يتم العمل عليها بشكل إسعافي لتأمين المراكز التي من خلالها يمكن  تقديم الخدمات وتسهيل عودة الأطفال إلى مسار العملية التدريسية.

وأشارت إلى الجهود التي بذلها الفريق الحكومي من أجل عودة طلاب الغوطة الشرقية إلى التعليم من خلال جملة إجراءات تهدف إلى تمكين الطلاب من مسار العملية التدريسية، والعودة إلى المدرسة، وتقوية قدرات الطلاب ليصبحوا قادرين على ترميم المسار التعليمي، وأضافت: إن جميع التدخلات أعطت الاطمئنان للحكومة لجهة تنفيذ ما تم  إقراره، إذ بدأت الحكومة تلمس نتائج التدخلات الحكومية على الأرض  من خلال أدوار متكاملة لكافة الوزارات، وهي غير حصرية على منطقة واحدة، بل تشمل كل المناطق التي تحررت من الإرهاب لتعود إلى حضن الدولة.