نظام موحد لإدارة الحالة وتدريب لتقليص مخاطر تجنيد الأطفال

دمشق– حياة عيسى
دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري إلى ضرورة التعامل مع الخطة التي وضعتها الوزارة العام المنصرم حول الأطفال ضحايا التجنيد كنوع من التدابير الاحترازية القائمة على المستوى التشريعي الأدلة والأمكنة التي تقدم خدمات رعائية لهذا النوع من الأشخاص، وماهية البرامج التدريبية التي من الممكن العمل عليها، والتأكيد على ضرورة توحيدها ووجود نظام موحد لإدارة الحالة بالتزامن مع أدلة تدريبية واضحة ومعتمدة لتقليص مخاطر تجنيد الأطفال؛ لسد الثغرات القانونية للقانون الذي لم يتم تطبيقه بشكل عملي.
وأشارت القادري خلال انعقاد اللجنة الوطنية للأطفال من ضحايا التجنيد إلى ضرورة وجود مراكز موزعة جغرافياً للأماكن الأكثر قرباً من المناطق الساخنة على مستوى مناطقي، بالتزامن مع إعادة النظر بالبني التحتية الموجودة لإعادة البرنامج الوظيفي لهذه البنى لتقديم خدمات للأطفال المعرضين للتجنيد، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إمكانية إنشاء مراكز جديدة، بالتزامن مع وجود مراكز مشابهة لتقديم الخدمة، كمركز الإرشاد الذي أقامته وزارة الأوقاف الذي يتضمن برنامجاً متكامل الأوجه بما فيها لمن قد تعرض للإشراك بالعمليات القتالية، وهنا لابد من التنويه لحساسية المستفيد الذي تقدم له الخدمة لمعالجة التشوه واختلاط المفاهيم، مع ضرورة التدريب والتأهيل عند كوادر الوزارة بالتعاون مع بعض الشركاء من الجمعيات الأهلية، مع وجود أدلة تدريبية واضحة وطريقة التعاطي من خلال جهة حكومية معنية؛ مما يستدعي تتالياً لانعقاد الاجتماعات لدراسة البرامج والكشف عن الثغرات لإمكانية التوصل لبرامج أكثر تكاملاً للبدء بالتدريب على مستوى إدارة الحالة، والتعاطي على مستوى الآليات التنفيذية ورفع الوعي من قبل كافة الجهات المعنية.
كما بين مدير التخطيط والتعاون الدولي بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود الكوا أن الخطة التي اقترحتها الوزارة للتعامل مع الأطفال ضحايا التجنيد تتضمن عدة محاور، منها محور قانوني، وآخر يتعلق ببناء قدرات العاملين بتنفيذ الخطة، ومنها محور يتعلق بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لتلك الشريحة من الأطفال لكونهم استخدموا كأدوات من قبل المجموعات المسلحة ضمن إطار الحرب الكونية، ما استدعى الوزارة للمبادرة بوضع آلية عمل على أرض الواقع لتحويل برامج الدعم الدولي وتوظيفها بما يخدم تنفيذ الخطة التي اعتمدتها كمبادرة وطنية تسبق أي مبادرة من قبل أي منظمة دولية تعنى بهذا المجال.
وأشار رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان الدكتور أكرم القش إلى أن الخطة التي تم وضعها للتعامل مع ضحايا التجنيد من خلال اختيار نوع من الأدلة التدريبية للتعامل مع تلك الحالات ومعالجة مختلف الجوانب التعليمية والتدريب والتأهيل لمن أعمارهم فوق الـ15 سنة بالتزامن مع الخطة المتكاملة التي تم عرضها خلال الاجتماع المنعقد للنظر فيها من قبل الجهات المعنية بالطفولة، سواء العدل والداخلية لمنع الاتجار بالأشخاص، والتربية لمعرفة ماتم تنفيذه منها وآلية المتابعة لتقديم الحماية لتلك الشرائح وإدماجهم بالمجتمع.