مطالب ووعود.. إلى متى؟

لكل مهنة مقومات لنجاحها، إذا لم تتوفر ولو في حدودها الدنيا لا يمكن أن تستمر وتحقق أهدافها ووظائفها، فكيف إذا كانت تتعلق بمهنة الصحافة “مهنة المتاعب”؟
بالتأكيد الأمور ستختلف نظراً لطبيعة العمل الصعبة، فالعمل بالصحافة والإعلام يحتاج إلى جهد فكري وجسماني مضنٍ، وعلى الرغم من أن القوانين والأنظمة كفلت وقدّرت هذا الجهد، لكن للأسف ما زال الاجتهاد بالتفسير سيد الموقف لجهة حق الصحفيين بالحصول على تعويضات تتناسب وطبيعة عملهم الصعبة!
لا نريد الخوض في التفاصيل المتشعبة التي ستأخذنا إلى متاهات، وإنما نريد أن نسأل نحن معشر الصحفيين: هل عجزت الجهات المعنية عن رفع تعويض طبيعة العمل للصحفيين والإعلاميين، على أساس الراتب الحالي؟!
هذا المطلب الحق يتردد صداه في مؤتمرات الصحفيين السنوية، بل تحت قبة البرلمان، وأمام المعنيين في الحكومة، لكن رغم هذا الزخم الإعلامي لم يحظَ الموضوع إلا بالوعود، علماً أن مبررات تأجيله غير منطقية قياساً للتكلفة السنوية له والتي لا تتجاوز الـ 40 مليون ليرة يستفاد منه حوالي 1400 صحفي عامل، وهذا رقم لا يساوي شيئاً، مقارنة بمبالغ كبيرة تنفق في مطارح لا يستفاد منها بشيء!
الأمر ذاته ينطبق على النظام المالي لوزارة الإعلام والذي هو مطلب ملح لأنه يحقق العدالة، وبحسب وزارة الإعلام فإن “النظام” جاهز منذ مدة طويلة لكنه حبيس أدراج وزارة التنمية الإدارية للتدقيق، إضافة إلى المطالبة بتعديل قانون الإعلام الذي بات ضرورياً أيضاً للخروج بقانون عصري متطور يتناسب مع المرحلة القادمة.
الصحفيون يستغربون كيف تتم مطالبتهم بإحداث تغيير واضح في أداء اتحادهم، ووضع صيغة متطورة للعمل الإعلامي بشكل عام يضمن تطوراً ملحوظاً للخطاب الإعلامي الوطني، ولا يجدون من ينفّذ أدنى مطالبهم وأهمها: رفع تعويض الطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال الممنوح للصحفيين، ومنحهم تعويضي الإجهاد الجسماني والفكري والمنصوص عنه بالمادة /98/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 !!
فإلى متى يبقى الصحفيون ينتظرون، بل يستجدون زيادة نسبة تعويض طبيعة عملهم ومنحهم تعويض الإجهاد الفكري؟!
نريد دعماً حقيقياً في مجلس الشعب، وتنفيذاً عملياً من الحكومة التي وعدت أكثر من مرة بتحقيق هذا المطلب المشروع!
غسان فطوم
ghassanftom@gmail.com