الحكومة: خطة لتحديث الخارطة الاستثمارية

دمشق- محمد زكريا:

شكّلت لجنة رسم السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء فريقاً فنياً من وزارات الاقتصاد، والإدارة المحلية، وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، وهيئة التخطيط الإقليمي، وهيئة الاستثمار السورية، مهمته التحديث المستمر للخارطة الاستثمارية، خصوصاً لجهة المشاريع المرتبطة بإحلال المستوردات والمشاريع المرتبط إنتاجها بالمواد الأولية، والمزايا النسبية المتوفرة، وكذلك المرتبطة بتشغيل اليد العاملة، إضافة إلى المشاريع السياحية التي تحقق دورة رأس مال داخلي.

وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، الخارطة الاستثمارية في سورية، وما تتضمنه من فرص جاذبة للاستثمار، موزّعة على كافة القطاعات بمختلف المحافظات، وتمّ إعداد الخارطة الاستثمارية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بحيث تتضمّن كل الفرص الاستثمارية الاقتصادية والتنموية المتاحة في القطاعين العام والخاص على حد سواء.

وكلفت اللجنة الوزارات بتحديد أولويات الاستثمار لديها، والفرص الاستثمارية المتاحة فيها، إضافة إلى الاستثمارات القائمة ومتطلبات تحفيزها والترويج لها للمساهمة في عملية التنمية.

وقدّم مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب عرضاً حول الخارطة الاستثمارية في سورية والحوافز المتاحة وفقاً للاستثمار بالمشاريع التنموية، والفرص الاستثمارية المتاحة، والجدوى الاقتصادية منها، ومتطلبات تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تقديم المحفزات التشريعية، وتبسيط الاجراءات المتعلقة بالبنية الاستثمارية.

وتمّ خلال الاجتماع التركيز على ضرورة اتخاذ إجراءات نوعية، ووضع آلية عمل  عصرية تنعكس بشكل إيجابي على وضع الاستثمار في سورية، ولاسيما  في مرحلة إعادة الإعمار، والقيام بدور فعّال في الترويج للفرص الاستثمارية، والمراجعة المستمرة لجدوى المشروعات الاستثمارية وتقييمها.

وكذلك تزويد المستثمرين المحتملين بمعلومات عن القطاعات والأسواق التي يستهدفونها، وتوجيههم نحو القطاعات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني، ودراسة معوقات الاستثمار، واقتراح سبل معالجتها، بحيث يتمّ خلق قناة تواصل فعّالة بين المستثمر الخاص، محلياً كان أم أجنبياً من جهة، والوزارات القطاعية، والجهات الحكومية من جهة أخرى. كما وافقت اللجنة خلال الاجتماع على السماح باستيراد عدد من المواد الأولية المرتبطة ببعض الصناعات الغذائية، وسمحت باستيراد عربات الأطفال، والمكيّفات المنزلية، وقطع تبديلها، ومشعات التدفئة المركزية، باعتبار أن الانتاج المحلي منها لا يفي إلا بـ 5 % من حاجة السوق المحلية.

لقاء أعضاء مجلس الشعب عن محافظة الحسكة

كما التقى المهندس خميس أعضاء مجلس الشعب عن محافظة الحسكة للوقوف على الواقعين الخدمي والتنموي بالمحافظة، والتحديات التي فرضتها الحرب على القضايا الخدمية والاقتصادية فيها، ومتابعة تخديم المناطق المحررة فيها، وتأمين احتياجاتها من قبل الوزارات المعنية.

وانطلاقاً من الأهمية الزراعية الكبيرة للحسكة، طالب الأعضاء بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحريك عجلة الانتاج الزراعي في المحافظة من خلال توفير البذار والأعلاف والأسمدة، والآليات الزراعية، وشبكات الري، ومستلزمات ترميم الثروة الحيوانية، وكافة متطلبات الموسم القادم، وتقسيط الديون المترتبة على الفلاحين على فترات مريحة، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بأراضيهم نتيجة السيول، وتقديم التسهيلات اللازمة لتسليم محاصيلهم لهذا الموسم. وتمّ خلال اللقاء طرح عدة قضايا تمس الواقع الخدمي في المحافظة، أهمها توفير خدمات الكهرباء والمياه والصحة والتربية والتعليم، ومعالجة موضوع الموظفين المصروفين من الخدمة، وتوفير المحروقات بكافة أنواعها بما يسد حاجة المحافظة منها، وإعادة تأهيل مشفى الحسكة الوطني، وترميم قسم معالجة الأمراض السرطانية فيه، وتوفير خدمات الاتصالات والانترنت للمحافظة، من خلال إصلاح الكابل الضوئي، وإعادة تأهيل الطريق الرئيسي، وتفعيل الوحدات الإدارية ومجالس المدن لتأخذ دورها في توصيف الواقع الخدمي في المحافظة ومعوقاته، وسبل معالجتها، وتحويل فرع جامعة الفرات بالحسكة إلى جامعة رئيسية مستقلة لاستيعاب طلاب المحافظة.