5 آلاف صيدلية ضربها الإرهاب وتعاون نقابي وزاري لتقديم فرص عمل لأصحابها
دمشق – حياة عيسى
يبدو إصرار نقابة الصيادلة على مطالبة وزارة الصحة باتباع سياسة إصدار التسعيرات الدوائية التي تعتمدها من خلال اجتماع لجانها المختصة مع النقابة، ليتم تعميمها على كافة الصيادلة، وبالتالي منع حدوث أي تباين أو اختلاف بين السعر القديم والجديد.
ومع أن تعديلات سعرية ما طالت بعض الزمر الدوائية، إلا أن ثمة تنسيقاً مع وزارة المالية لتخفيض نسبة الربح عند احتساب الضريبة للصيدليات والمستودعات للوصول إلى ضريبة عادلة، وتعديل القرار التنظيمي الخاص بالمنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة من جهة إدراج الصيدلاني إلى كادر العاملين في المراكز، والتأكيد على متابعة إلزام المصانع الغذائية والبيطرية بوضع صيدلاني مدير فني واحد على الأقل وآخر على خط إنتاج.
ويعول الدكتور محمود الحسن نقيب الصيادلة في تصريح لـ”البعث” على ضرورة التعاون مع الوزارة لكون النقابة أحد أذرعها ورديفاً لها لإنجاح أي عمل طبي ولاسيما أن الصيادلة أدوا دوراً كبيراً وحملوا على عاتقهم تأمين الدواء بشكل كبير بالرغم من الاختناقات والحصار الاقتصادي الجائر على القطاع كونها مهنة علمية إنسانية بعيدة كل البعد عن المناحي التجارية، مبيناً أن عدد الصيادلة المسجلين في النقابة لغاية نهاية العام المنصرم بلغ حوالي /28541 / صيدلانياً، في حين بلغ عدد الصيادلة الذين يحق لهم العمل “مزاولو المهنة” تجاوز الـ /16393/ صيدلانياً، بالتزامن مع وجود العديد من الصيادلة الذين لم يسجلوا رسومهم في الفترة الماضية نتيجة الأوضاع الأمنية مع وجود صيدليات مخربة نتيجة الحقد الإرهابي والتي بلغت أكثر من 4-5 آلاف صيدلية تم العمل على إعادة بعض منهم إلى العمل خلال تقديم فرص عمل معينة لهم سواء عن طريق وزارة الصحة أو من خلال النقابة، إضافة إلى وجود العديد من أصحاب الإدارات الفنية أو الذين يعملون في المستودعات أو المعامل الدوائية الذين سعوا إلى تغطية وتأمين فرص عمل للكثير من الصيادلة الذين طالتهم يد الغدر.
وأشار الحسن إلى أن النقابة تسعى حالياً لترميم وإعادة إعمار العديد من الصيدليات بريف حلب للعمل، مع التأكيد على عدم إلغاء الترخيص لها من خلال تضافر الجهود النقابية والوزارة لإعادة العديد منهم لصيدلياتهم، منوهاً إلى أنه بالنسبة لبعض المخالفات سواء بوجود الصيدلاني أو الصيادلة غير المؤهلين أو المتصيدلين أنه تم ضبط العديد من المخالفات ومعاقبتها حسب أنظمة وقوانين المهنة التي ينص عليها القانون 9 لعام 1990، علماً أن عدد المخالفات لا تتجاوز عدد أصابع اليد ولاسيما أنه تم تقديم بعض المقترحات لتعديل لقانون 9 لعام /1990 /الناظم لمهنة الصيدلية منذ أكثر من عام وهو قيد الدراسة ليتم رفعه من قبل وزارة الصحة لرئاسة الحكومة ليتم المصادقة عليه، ويتضمن العديد من الأمور التي تهم الصيادلة وترفع من سوية المهنة وبعض التغيرات التي حدثت بالنسبة للقوانين والأنظمة وتطورها خلال السنوات الماضية. أما فيما يخص تسمية الصيدليات بأسماء غير أسماء الصيادلة فقد أوضح نقيب الصيادلة أنها لا تعتبر مخالفة تنظيمه لكونه لم يصدر قانون أن تكون الصيدلية باسم صاحبها، علماً أنه تم الإجماع مع كافة أعضاء النقابة و الجهات ذات الصلة لضرورة صدور القانون بهدف رفع سوية مصداقية المهنة وممارسيها.
