الحكومة: 50 مليار ليرة للجنة إعادة الإعمار

دمشق- محمد زكريا:
وافق مجلس الوزراء على تخصيص لجنة إعادة الإعمار بمبلغ 50 مليار ليرة سورية بهدف إعادة الخدمات الأساسية، وتأهيل البنى التحتية، وعودة مؤسسات الدولة إلى المناطق التي حرّرها الجيش العربي السوري مؤخراً بأرياف دمشق وحمص وحماة “ببيلا، بيت سحم، يلدا، الرستن، تلبيسة، تلدو، عقرب” وباقي المناطق، على أن يتم صرفها حسب الأولويات المقرّرة من لجنة إعادة الإعمار.
وكلّف مجلس الوزراء، في جلسته أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس، لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء بدراسة تسوية الأوضاع الوظيفية للعاملين من أبناء بلدتي كفريا والفوعة نظراً للظروف الاستثنائية التي يتعرضون لها، واعتبار فترة حصارهم من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة خدمة فعلية.
كما كلّف وزارة السياحة بإنجاز الخارطة الاستثمارية السياحية، والعمل على إعادة تأهيل واستثمار المشاريع السياحية في المناطق المحررة، وتأهيل وتدريب الكادر البشري، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بالتنسيق مع اتحاد غرف السياحة، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وزيادة الاهتمام بالسياحة الشعبية، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى عرض قدّمه المهندس بشر يازجي وزير السياحة حول أهم عناوين القطاع السياحي، والمشاريع والاستثمارات السياحية التي تمّ تنفيذها، وقيمها التقديرية، وما تمّ تحقيقه من إيرادات في القطاع السياحي بشقيه العام والخاص.
وطلب المجلس من كافة الوزارات تشكيل فريق عمل متخصص بالاستثمار في كل وزارة يقوم بوضع رؤية استثمارية تتلاءم مع توجهات الوزارة، وبما يشكل رافداً رئيسياً للخارطة الاستثمارية على المستوى الوطني وداعماً لعمل هيئة الاستثمار، ووافق على معالجة مشاريع العقود المبرمة بين الجهات العامة والقطاع الخاص بشكل يجعلها قابلة للتنفيذ من خلال التنسيق بين الوزارة المعنية ووزارتي المالية والأشغال  العامة والإسكان وهيئة التخطيط والتعاون الدولي بحيث يتمّ ترتيب أولويات المشاريع، ووضعها على قائمة التنفيذ للأعوام 2018 و2019 و2020.
وأشار وزير السياحة إلى بعض المؤشرات الخاصة بالقطاع السياحي من مختلف الجوانب، منها الإجراءات العملية التي اتخذتها الوزارة  لتطوير الهيكليات والتدريب، سواء كان في القطاع الخاص، أم في  كوادر وزارة السياحة، موضحاً أهمية تطوير وتنمية الاستثمار السياحي، ومدى انعكاس ذلك على المؤشرات الخاصة بالاستثمار السياحي، وأوضح أنه تمّ استعراض لخطة وزارة السياحة لما لها وما عليها، ولاسيما في جانب الترويج والتسويق والإعلام السياحي، ومنه التدريب السياحي والفندقي والتعاون الدولي.
من جانبه أشار وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس إلى مناقشة المشاريع المتعلقة بإعادة  التوزان السعري للقطاع العام والخاص، وضرورة التعويض على هذه المشاريع بشكل يجعلها قابلة للتنفيذ بعد أن يتم ترتيب أولوياتها وفق الإمكانات المالية المتاحة من خلال التنسيق الكامل بين الوزارة المعنية وهيئة التخطيط الدولي ووزارة المالية والبنك المركزي ووزارة الأشغال، موضحاً أن رئاسة مجلس الوزراء كلفت الوزارة  بترتيب هذه الأولويات، ووضعها على قائمة التنفيذ للأعوام 2018 و2019 و2020، والتعاطي وفق القوانين والأنظمة النافذة في المشاريع التي لم يباشر بها أو المشاريع ذات النسب القليلة.