إعداد نظام الاستخدام للشركات الإنشائية وترميم وتعويض النقص بطرق ومنافذ قانونية

دمشق – كنانة علي

أمام المعاناة المزمنة للشركات الإنشائية من جراء النقص الكبير والمتزايد في الأيدي العاملة والذي يحدث بمعظمه نتيجة التقدم بالسن القانونية وظروف الحرب التي تتعرض لها البلد. تأتي مساعي وزارة الأشغال العامة والإسكان والجهات المرتبطة بهذا القطاع جاهدة لترميم وتعويض هذا النقص بعدة طرق ومنافذ قانونية وبالإمكانات المتاحة.

وما الخطوة الهامة التي اتخذت على صعيد إعداد نظام الاستخدام للشركات الإنشائية والذي هو قيد التصديق، سوى مبادرة تنهي جزءاً من الملف الذي يجعل يد الإعمار التدخلية شبه مشلولة – ولاسيما ونحن نتعامل مع مهن بناء من المفترض أن يتمتع أصحابها بالمهارة واللياقة البدنية – وبالتالي نستطيع فرش الطريق أمام الشركات للتعاقد مع من تحتاج إليه من العاملين والخبراء للقيام بمشاريعها، بالتزامن مع ما تقوم به الوزارة من تمديد الخدمة لبعض الحالات الضرورية التي تفيد العملية الإنتاجية في الشركات.

ومع ذلك يصر محمد سيف الدين معاون الوزير للشؤون الإدارية والقانونية على القول إن أعداد الكوادر الموجودة حالياً في الشركات المرتبطة بالوزارة تكفي الحد الأدنى من الجاهزية الفنية والإدارة المطلوبة، في وقت يتم العمل على إصدار نظام الاستخدام لرفد الشركات بحاجتها من العاملين، أما بالنسبة للمهندسين فهم الذين يشكلون العصب الرئيسي في العمل وبمختلف تخصصاتهم يتم لحظ تلك الحاجات من المهندسين قبل صدور أي قرار فرز من رئاسة مجلس الوزراء، وعادة يتم تلبية كم كبير من حاجات الوزارة، خاصة بعد اعتماد الآلية الجديدة في فرز المهندسين التي أقرت على مستوى رئاسة مجلس الوزراء بأن تكون الحصة الكبرى للوزارة التخصصية، وهي وزارة الأشغال العامة والإسكان، وتم بالفعل فرز 494 مهندساً ومهندسة بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 600 تاريخ 26 -3 – 2018.

ويلفت سيف الدين – في معرض إجاباته عن أسئلة البعث – النظر للمسابقات التي هي من صلاحيات إدارات الشركات، وتستطيع ممارستها وفقاً لأسس واضحة، وقد قامت بعض الشركات بالإعلان لتعيين بعض العاملين التي تحتاجها لإنجاز مشاريعها طبعاً التوسع في جبهات العمل والتحول إلى الربح المستدام وتأمين المرونة اللازمة في التشريعات الناظمة لعمل الإدارات في الشركات الإنشائية، وكل ذلك سيكون مساعداً في ترميم وتقوية اليد العاملة الماهرة المطلوبة في مرحلة إعادة الإعمار.

ويفيد معاون الوزير أنه من الضروري وجود نظام حوافز في كل شركة لتشجيع كوادر الشركات لبذل كل الجهد لإنجاز المشاريع التي تنفذها، وهوموجود في الشركات ويتم تحديد العمل به سنوياً والشركة التي تنفذ خططها تحصل على الحوافز المناسبة وهي مقبولة مع الظروف الحالية.

بالعموم تجزم قيادات “الأشغال” أن عملية تطوير وتحديث الحاضنة التشريعية لقطاع الإنشاءات عملية مستمرة وتتماشى مع الحاجات المتنامية للوزارة، مع ارتفاع وتيرة التحضيرات الجارية للإقلاع الحكومي بمرحلة إعادة الإعمار، ولحسن التنفيذ والمضي في هذا الخيار تتلقى الوزارة كل الدعم والتفهم والتقدير لظروف ونشاطات ومشاريع الجهات المرتبطة بها من رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الشعب واللجان، وتؤكد المرجعيات التي تمثل الوزارة بأنها تمتلك رؤية واضحة بخصوص تأمين المرونة والرشاقة للبيئة التشريعية التي تنظم العمل للقطاعات وتقوم بعرض التعديل المناسب في الوقت المناسب، ولا يوجد أي مشكلات في استجابة الجهات الوصائية.