تتفق مع التوجهات الرئيسية للتخطيط الإقليمي.. الانتهاء من إعداد الخارطة الاستثمارية السياحية للساحل السوري
دمشق – محمد زكريا
ليس من السهل الحكم على آليات العمل التي تلجأ إليها وزارة السياحة في إعداد مشروع الخارطة الاستثمارية السياحية، ولاسيما أن تكليف رئاسة مجلس الوزراء للوزارة بذلك لم يمضِ عليه سوى أيام قليلة، إلا أن بعض التحضيرات التي قامت بها الوزارة بهذا الخصوص تشي بوجود مخططات مفرزة لدى الوزارة تعتمد على معايير محددة مرتبطة بالمكان المقصود استثماره.
وبحسب أحد المعنيين في الوزارة فإن الوزارة لديها العديد من التوجهات لكي تنطلق باتجاه إعداد مشروع الخارطة الاستثمارية السياحية، منها تحديد كل منطقة سياحية استثمارية على حدة من دون أن يكون هناك أي رابط بين هذه المناطق لجهة المشاريع الاستثمارية السياحية إلا لجهة الأنظمة والقوانين النافذة التي يمكن أن تكون هي الجامع الوحيد بين هذه المناطق السياحية الموضوعة في الاستثمار. وبحسب المعلومات الواردة فإن الوزارة أنهت إعداد خارطة سياحية استثمارية لمنطقة الساحل السوري ضمن مناطق اللاذقية – طرطوس – جبلة – بانياس، وتهدف هذه الخارطة الاستثمارية السياحية للساحل السوري إلى المساهمة في توفير المناخ الإيجابي الفعال لإقامة مختلف المشروعات السياحية المناسبة فيه حسب الأهداف المتوخاة من السياحة، ولاسيما أن التنمية السياحية هي المحور الرئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الساحل السوري لما يمتاز به الشاطئ السوري وامتداداته الداخلية من مواصفات ومزايا وعناصر الجذب السياحي فيها لإقامة مختلف أشكال المشروعات والمنشآت والفعاليات والأنشطة السياحية والترفيهية، والقرى والمنتجعات السياحية، وفي ضوء مدى توفر إمكانات التطوير السياحي بالنسبة للمناطق السياحية ما بين مشجعة جداً ومتوسطة.
وزير السياحة المهندس بشر يازجي أشار في تصريح خاص لـ”البعث” إلى أن الخارطة الاستثمارية للساحل السوري تتفق مع التوجهات الرئيسية للتخطيط الإقليمي في مجال السياحة، موضحاً أن عملية التخطيط للاستثمار السياحي في الساحل السوري هو عملية مستمرة لبلوغ الاستكمال اللازم لتلبية الطلب المتوقع على الخدمات السياحية في المقاصد السياحية، وعلى امتداد مسارات الحركة السياحية فيما بينها، مبيناً أن عملية التخطيط السياحي ذات تكاليف عالية عالمياً، وتعتمد في أعمالها على ترشيد النفقات من خلال التركيز على الأولويات وعدم الهدر في تخطيط لا يفضي إلى نتائج على المدى المتوسط؛ ولذلك يتم حالياً استثمار الكوادر الوطنية في الوزارة لهذا الموضوع.
وأشار يازجي إلى أن عملية التخطيط المكاني للمواقع السياحية في الساحل السوري ترتبط بجملة من العوامل المؤثرة، منها إعداد هذه المواقع تنظيمياً وقانونياً بما يتصل باختصاص وزارات وجهات عامة أخرى، معتبراً أن ثمار التخطيط السياحي في الاستثمار تتأخر نسبياً تبعاً لذلك أحياناً.
وبحسب المذكرة الصادرة عن الوزارة في هذا الخصوص فإن التحديات القائمة أمام استكمال الخارطة الاستثمارية عديدة وموضوعية نظراً لارتباطها بالظروف الراهنة والقاهرة التي أسفرت عن عوائق أمام صناعة السياحة، ومن هذه العوائق انعدام القدوم السياحي بالنسبة للسياحة الثقافية وسياحة الطبيعة والاستحمام في الساحل السوري، ولهذا يرتكز التخطيط السياحي على عملية توليد فرص استثمارية تلبي احتياجات السياحة الداخلية، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الطلب السياحي الخارجي خلال المرحلة القادمة بما يتطلب التحضير في مجال إعداد المواقع وتجهيزها، واختيار صيغ الاستثمار المناسبة لها لطرحها أمام المستثمرين، مع الإشارة هنا إلى قيام الوزارة بجهود مضاعفة بهذا الاتجاه لجذب الاستثمارات الوطنية والصديقة نحو الفرص المذكورة، وتحفيز أصحاب المشاريع السياحية التي هي قيد التنفيذ على استكمال مشروعاتهم.
وبينت المذكرة التي -حصلت “البعث” على نسخة منها- أن عملية التخطيط السياحي الاستثماري راعت حالة توازن العرض الاستثماري وتوزعه في الساحل السوري، مع إحداث مجتمعات سياحية نوعية، كالمراكز السياحية ذات الخدمات المتكاملة بما يواكب التطور السياحي عالمياً، وبما يحقق تنافسية المنتج السياحي، وأشارت المذكرة إلى أن التعامل مع موضوع الخارطة الاستثمارية للساحل السوري على أنه عملية سلسة وسهلة، ويتوجب استكمالها خلال الظروف الراهنة إنما يبنى – موضوعياً – على تبسيط غير ملائم ولاسيما في ضوء عدم استكمال التخطيط الإقليمي للساحل السوري.
