ستاندرد آند بورز: مشاكل تركيا قد تدفع ماليتها العامة إلى تدهور سريع

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلو بال» للتصنيف الائتماني مؤخراً: إن المالية العامة لتركيا قد تتدهور سريعاً إذا أخفقت السلطات في تخفيف الضغوط الحالية على العملة، وتقليص كلفة الاقتراض الحكومي. ومنحت «ستاندرد آند بورز» بالفعل تركيا تصنيفاً أقل من وكالات التصنيف الأخرى المنافسة مثل «موديز» و«فيتش»، عند BB- في أعقاب خفض للتصنيف الشهر الماضي، لكن كبير محلليها للتصنيفات السيادية فرانك جيل قال: إن «الوكالة قد تتحرك مجدداً إذا استمر الهبوط الحالي للسوق»، ورداً على سؤال عما إذا كانت «ستاندرد آند بورز» ستعيد النظر في نظرتها المستقبلية لتركيا، وهي حالياً عند «مستقرة»، في إطار خفض التصنيف إذا لم تنحسر الضغوط الحالية في السوق قال جيل: «من المحتمل» وأضاف أن «هناك قلقاً من أن وضع ميزان المدفوعات يتدهور، وأنه بدأ فعلاً في إلحاق ضرر بالنمو والمالية العامة بوتيرة أسرع والبنوك». وتابع جيل أن ارتفاع أسعار النفط لم ينتقل إلى محطات بيع الوقود، وهو ما يعني أن دخل الحكومة من الضرائب يتراجع، بينما قدمت البنوك الكثير من القروض بالدولار والتي أصبحت أكثر كلفة في السداد مع هبوط قيمة الليرة، وقال المسؤول: «سيعتمد الكثير في نهاية المطاف على ما يفعله البنك المركزي». وفي الوقت نفسه أوضح جيل أن أنقرة لديها «احتياطات كبيرة ونعتقد أنه يوجد بالتأكيد مخرج من المشاكل الحالية»، داعياً السلطات إلى اتحاذ إجراءات حازمة.