الأردن: تغيير الحكومة لا يوقف تظاهرات الغضب

في مسعى لتهدئة احتجاجات كبيرة على ارتفاع الأسعار عمّت الأراضي الأردنية، كلّف ملك النظام الأردني عبد الله الثاني عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، بعد استقالة هاني الملقي من منصب رئيس الوزراء، فيما جدد مجلس النقباء الدعوة للإضراب اليوم. وعقد مجلس النقباء جلسة طارئة لاتخاذ قرار نهائي من أجل تحديد مصير الإضراب، المقرّر تنفيذه احتجاجاً على مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات، وسط احتجاجات تعمّ الشارع الأردني مطالبة بتغيير نهج الحكومات المتعاقبة. وأعلن “التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية” الاثنين تعليق مشاركته في إضراب الأربعاء، الذي دعت إليه النقابات المهنية حتى بعد إقالة حكومة الملقي، بذريعة أن الخلاف على النهج وليس الأشخاص.

وكانت حكومة الملقي رفضت مطالب النقابات بسحب مشروع القانون من عهدة مجلس النواب.

ودفعت خطط لزيادة الضرائب الآلاف للنزول إلى الشوارع منذ الأسبوع الماضي ضد ارتفاع الأسعار وقانون يزيد من الاقتطاعات الضريبية على المداخيل تشمل الرواتب الصغيرة في أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات.

وشهدت عمان ومدن أردنية أخرى الليلة قبل الماضية تظاهرات جديدة ضد قانون ضريبة الدخل المزمع طرحه قريباً على مجلس النواب.

ورغم تكليف الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، فإن ذلك لم يقنع المتظاهرين على ما يبدو، وتعهّد منظمو الاحتجاجات باستمرار تحركهم حتى سحب قانون ضريبة الدخل المثير للجدل.

وقالت النقابات المهنية: إنها ماضية في الإضراب الثاني الذي دعت إليه اليوم لإسقاط القانون بعد إضراب أول لقي أصداء واسعة.

وتجمّع نحو ألفي شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء في وسط عمان مساء الاثنين حتى الساعة الثالثة فجر الثلاثاء وسط إجراءات أمنية مشددة، ورددوا هتافات غاضبة ضد صندوق النقد الدولي مثل: “فليسقط صندوق النقد الدولي”.

ويفترض أن يدرس مجلس النواب قانون الضريبة قريباً.

واتخذت الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية سلسلة تدابير شملت إجراءات تقشف ورفع أسعار، خصوصاً بالنسبة إلى المحروقات والخبز، وذلك استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية تمكّن المملكة من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

وردد المتظاهرون، الذي حملوا أعلاماً أردنية، “بدنا حقوق وواجبات مش مكارم ولا هبات”، و”طاق طاق طاقية حكومات حرامية”.

وشهدت مدن إربد وجرش والمفرق والزرقاء والكرك والطفيلة والشوبك احتجاجات مماثلة.

ووفقاً للأرقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع العام في الأردن إلى 20%، ونسبة البطالة إلى 18.5% في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.

واحتلت عمان المركز الأول عربياً في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالمياً، وفقاً لدراسة نشرتها مؤخراً مجلة “ذي ايكونومست”.

وتتكرر التظاهرات في مناطق مختلفة في الأردن منذ حوالي أسبوع في المساء بعد إفطارات رمضان، وتمتد حتى ساعة متأخرة من الليل، وكانت تطالب باستقالة الحكومة.

ويعتمد الأردن، الذي يستورد معظم احتياجاته النفطية من الخارج، بشكل كبير على المساعدات الخارجية، خصوصاً من الولايات المتحدة ودول الخليج.

وحركة الاحتجاجات الحالية هي الأكبر منذ نهاية عام 2011 عندما رفعت الحكومة الدعم عن المشتقات النفطية.