خفض تصنيف الديون التركية

تلقى الاقتصاد التركي الذي يعاني بالفعل قبل الانتخابات المبكرة المقررة في 24 من الشهر الجاري ضربة جديدة بعدما خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية إلى مستويين دون مستوى الاستثمار، وتطابقاً مع تحذيرات عدد من الجهات ومن بينها صندوق النقد الدولي. وحذّرت الوكالة من إنهاك الاقتصاد التركي وأفادت في بيان صدر عنها مؤخراً بأن “هناك خطر حدوث هبوط حاد في الاقتصاد التركي المحموم المعتمد على الديون”. وقال الخبير الاقتصادي تيموني آش: إن الخطوة ليست مفاجئة، وأشار إلى أن الوكالة كانت متشائمة بالنسبة لتركيا منذ فترة، وتساءل عما إذا كانت المعطيات الأساسية تبرّر القرار. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التصنيف أسوأ من ذلك الصادر عن كل من وكالتي “موديز” و”فيتش” اللتين تصنّفان الديون التركية على أنها عالية المخاطر. وحذّر صندوق النقد الدولي مؤخراً من أن الاقتصاد يظهر علامات واضحة على فرط النشاط، كما حذّر من أن السياسة المالية تبدو فضفاضة للغاية، وتحظى بمصداقية منخفضة. يشار إلى أن العملة التركية الليرة تُعّد واحدة من أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداءً. كما تجدر الإشارة إلى أن التضخم في تركيا لا يزال فوق 10%، كما أن العجز في الحساب الجاري مستمر في الاتساع لأسباب من بينها الخطط المدعومة من الحكومة لتعزيز الاقتصاد.