الحكومة تناقش مشروع قانون تثبيت العاملين

دمشق- محمد زكريا:

ناقش مجلس الوزراء في جلسته، أمس، برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس، مشروع قانون بجواز تثبيت العاملين المؤقتين الجاري استخدامهم بموجب عقود سنوية وفقاً لأحكام المادة 146 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، واستمع المجلس مطوّلاً إلى ملاحظات الوزراء حول المشروع، وقرّر إعادته للمجلس مرة أخرى للأخذ بالملاحظات.

ووافق المجلس على رصد 3 مليارات ليرة سورية لأعمال البنية التحتية، والتوسع بالمقاسم والطرقات،

وإقامة مقاسم للسكن العمالي في المدن والمناطق الصناعية، وذلك بعد عرض قدّمه وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف حول واقع العمل في المدن والمناطق الصناعية.

وناقش المجلس الاستعدادات الجارية لإطلاق الدورة 60 لمعرض دمشق الدولي في أيلول المقبل لجهة المساحات المؤجرة، والمشاركات على المستوى الدولي، إضافة الى التحضيرات بشأن الحملة الإعلامية، واستقبال أكبر عدد من الزوار بسلاسة ومرونة.

وكلّف المجلس وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والمالية بتقديم محفزات ودعم لتشجيع مشاريع الاستثمار في الثروة الحيوانية والتوسع بها نظراً لأهميتها من الناحيتين الاقتصادية والغذائية.

ودرس المجلس خطة إعادة هيكلة وتطوير المصارف العامة من حيث البنية التقنية والموارد البشرية والجهة التابعة لها، ووضع نظم عمليات متطورة تواكب وتلبي متطلبات مرحلة إعادة الإعمار.

ودرس المجلس مشروع قانون بتولي مجلس الدولة صلاحية تصديق العقود التي تبرمها الجهات العامة والتي تزيد قيمتها عن مئة وخمسين مليون ليرة سورية، سواء كانت هذه العقود متعلقة بالإنفاق الجاري أو الاستثماري، ووافق على رفعه الى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.