مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون مجهولي النسب

تابع مجلس الشعب، في جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية السابعة المنعقدة أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله، مناقشة مشروع القانون الخاص الجديد المتعلق بمجهولي النسب.

ووافق أعضاء المجلس على عدد من المواد، منها المادة 14، التي تشير إلى أن مجهول النسب يبقى في دار الرعاية حتى يتمّ الثامنة عشرة من العمر، ويصبح قادراً على الاعتماد على نفسه وكسب عيشه، ويجوز لإدارة الدار بعد موافقة المديرية التابعة لها تمديد استضافته بعد إتمامه الثامنة عشرة من عمره لمدة سنة قابلة للتجديد على ألا تتجاوز مدة التمديد سبع سنوات.

كما تبيّن المادة 15 أنه يتوجب على كل من يعثر على مجهول النسب أن يبلّغ أقرب وحدة شرطية، أو يسلمه إليها مع الملابس التي كانت عليه، وجميع الأشياء الأخرى التي وجدها معه، أو بالقرب منه، ويقوم رئيس الوحدة الشرطية الذي قام باستلام مجهول النسب بشكل فوري بتنظيم ضبط أصولي بالواقعة وإعلام النيابة العامة ودار الضيافة المعتمدة التي تستلم مجهول النسب أصولاً.

واختلفت آراء أعضاء المجلس بين مؤيد ورافض للمادة 20 من مشروع القانون التي تنصّ على أنه “يعد مجهول النسب عربياً سورياً ما لم يثبت خلاف ذلك”، وبنتيجة التصويت وافق المجلس بالأكثرية على المادة.

كما وافق أعضاء المجلس على المادة 21 التي تنصّ على أنه “يعد مجهول النسب مسلماً ما لم يثبت خلاف ذلك”، فيما تشير المادة 24 على أنه “يعاد تسجيل مجهول النسب على نسبه الحقيقي من قبل أمين السجل المدني في حال ثبوت نسبه من أبيه بموجب حكم قضائي قطعي”.