تكشف عن دراسة لرفع التعويض لـ20% مديرية “صندوق الجفاف” تعتبر الـ 41 ملياراً مبالغاً فيها..

دمشق- ق. دحدل

كشف مدير صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية في وزارة الزراعة المهندس محمد البحري عن دراسة جديدة أعدها الصندوق تتناول إمكانية رفع نسب التعويض على المتضررين من المزارعين نتيجة الكوارث الطبيعية التي تلحق بمحاصيلهم لأكثر من 10%، لتصبح 15% و20%، مشيراً في تصريح خاص لـ”البعث” إلى أنه تم رفع هذه الدراسة إلى وزير الزراعة، ليصار -بعد الاطلاع والموافقة عليها- لرفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في مضمونها والبت فيها.

ولفت البحري إلى أن النسب المعمول بها حالياً تتوزع على ثلاث شرائح، الأولى التعويض بنسبة 5% من تكلفة الإنتاج إذا كانت نسبة الإنتاج المفقود أكثر من 50 -69%، والثانية التعويض بنسبة 7% من تكلفة الإنتاج إذا كانت نسبة الإنتاج المفقود ما بين 70 – 89%، والشريحة الثالثة التعويض بـ10% من التكلفة إذا كانت نسبة الإنتاج المفقود ما بين 90 – 100%.

مبالغ فيه

وبين البحري أن مجموع المساحات المتضررة هذا العام وصل إلى نحو 300 ألف دونم، وعدد المزارعين المتضررين فقد وصل إلى 36150 متضرراً نتيجة الأحوال المناخية الأخيرة التي شهدتها تلك المناطق.

وفي الوقت الذي كشفت مصادر تأمينية لـ”البعث” عن أن قيمة هذه الأضرار قد تصل إلى نحو 41 مليار ليرة، اعتبر البحري أن هذا الرقم مبالغ فيه قليلاً، موضحاً أن التقديرات الأولية دائماً ما تأتي أكبر.

في حال

ولم يخفِ مدير الصندوق ترددهم في رفع النسب لحين حصر الأضرار..حيث لا تزال اللجان في المحافظات المتضررة (طرطوس واللاذقية وريف دمشق والقنيطرة والسويداء والمنطقة الغربية من محافظتي حمص وحماة) تتابع الكشف وتقوم بتقدير المساحات المتضررة وتقيمها وتحضير الإجراءات القانونية لمنح التعويضات، منوهاً إلى أن الصندوق أُحدث للتخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، الأمر الذي لا يسمح بالتعويض وبنسب مجزية، ولاسيما في ظل محدودية الموارد المالية للصندوق، التي في حال توسعت وزادت قليلاً فمن الممكن رفع نسب التعويض عن الأضرار بالمثل، حيث إن الموضوع مترابط ببعضه البعض، وحالياً هم لا يستطيعون أخذ القرار حتى يتم الوقوف بشكل كامل على كامل الأضرار لأنها كبيرة والمطلوب بالمقابل تعويضات كبيرة، يمكن لها أن تستنزف كل موارد الصندوق، متمنياً إمكانية الزيادة، التي اعتبرها أن تمت فسيكون خطوة في محلها.. مشيراً إلى أنه ووفقاً لإحداث الصندوق يمكن صرف 80% من المبالغ المخصصة له كتعويضات، أما الـ20% المتبقية فيتم تدويرها للعام الذي يلي.