طرقات طرطوس تنتظر الصيانة.. ورصد الاعتمادات المالية!
يبدو أن واقع الطرقات في مدينة طرطوس والريف، وحتى العابرة بين القرى، لا يرضي المواطنين، وأصحاب الآليات العابرة بأنواعها وأحجامها المختلفة، وذلك بعد أن سجلوا ملاحظات عدة، فالحفر “تزين” الشوارع، والمشكلة الكبرى أو “الطامة” أنه وبعد أن يتم تزفيت طريق، تبدأ أعمال الحفر لأغراض الصرف الصحي، أو الهاتف، أو الكهرباء، ما يدل على عدم التنسيق بين الجهات ذات العلاقة؟!.
خلل وعدم تنسيق!
العديد من المواطنين أكدوا لنا أن الكثير من شوارع وأحياء المدينة لا تخلو من الحفر، فبين الحفرة والحفرة “حفرة”، علماً أنه تم تنفيذ مشروع تزفيت بعض طرقات المدينة منذ فترة غير بعيدة، إلا أن الحفر عادت للظهور، وهذا الأمر إما أنه يعود لعدم معالجة صحيحة لبعض الأماكن، أو لعدم التنسيق المطلوب لإنجاز ما يجب من خدمات قبل البدء بالتزفيت، وبعد العديد من الشكاوى، دائماً يكون العذر بعدم وجود مواد، أو لا يمكن التزفيت خلال فصل الشتاء؟!.
منذر رمضان، عضو مكتب تنفيذي في اتحاد حرفيي طرطوس، أشار إلى أن شوارع المنطقة الصناعية أصبحت الحفر فيها لا تعد ولا تحصى، وأصبحت بحاجة إلى مشروع تزفيت بالكامل، وهناك الكثير من الوعود بالصيانة لهذه الطرقات، ومازلنا ننتظر التنفيذ “الذي نأمل ألا يطول”!.
اعتمادات ضئيلة!
حالة الطرق تتبع لثلاث جهات عامة، فلدينا طرق مركزية تتبع لفرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، وطرق تقع ضمن نطاق مجلس المدينة، وطرق رئيسية عابرة بين القرى تتبع للخدمات الفنية، المهندس حسام حسين، رئيس قسم الطرق في مديرية الخدمات الفنية بطرطوس، أشار إلى أن الخدمات تقوم بوضع الخطط السنوية لإكساء وصيانة الطرق العائدة لها وفق الاعتمادات المالية التي يتم رصدها لهذه الغاية، والتي تضاءلت كثيراً منذ بداية الأزمة، وبعد تصديق هذه الخطط أصولاً، تقوم ورشنا الموزعة في كافة مناطق المحافظة بتنفيذها بشكل فني جيد ومقبول.
إنتاج المجبول الاسفلتي
وبالنسبة للصيانة فقد تمت المباشرة مع منتصف الشهر الرابع من هذا العام بإنتاج المجبول الاسفلتي في مجبل المديرية، وبالتالي المباشرة بتنفيذ خطة الصيانة لهذا العام بكمية تقدر بـ / 15000/ م3، وبكلفة تتجاوز /500/ مليون ليرة سورية، حيث تغطي ورش بانياس، وطرطوس الأولى والثانية، وبونياح، والدريكيش، إضافة إلى القدموس، وبرمانة المشايخ من الموازنة الاستثمارية، وورش الفروخية، والسيسنية من الموازنة المستقلة، وتم تخصيص جزء من خطة الصيانة لهذا العام، كما في الأعوام السابقة، لتخديم الجرحى المحتاجين لخدمة طرقية: (شلل تام، وعمى تام، وبتر طرفين سفليين)، إضافة إلى تخديم أسر الشهداء بكميات صغيرة نظراً لضخامة العدد، وعدم توفر اعتمادات مالية كافية لتغطية الطلبات المقدمة، ونوّه حسين إلى أنه وحتى تاريخه تم تنفيذ ما يزيد عن 10 كم لصالح الجرحى، و65 كم لصالح أسر الشهداء، ويستمر العمل باستجرار المجبول الاسفلتي من شركة الطرق والجسور بموجب العقد المبرم مع الشركة لتقديم 1435 طناً من خلال تكليف الشركة بربع أعمال المشروع لاستخدامه في الصيانات الطارئة خلال فترات توقف المجبل لدينا اضطرارياً.
عودة محدودة
وحول الاعتمادات المالية المرصودة لصالح بند التأهيل في الموازنة الاستثمارية لفقرة /مباني إنشاءات/، فقد بلغت 466 مليون ليرة ، و189 مليون ليرة لبند إنشاء الطرق،/وفقاً للمهندس حسين/، وأوضح: بالنسبة لخطط الإكساء والصيانة فإنها توقفت في السنوات الأولى بعد بداية الأزمة، ولكنها عادت منذ حوالي عامين، ولكن بحجم أقل بكثير عما كانت عليه قبل الأزمة، وبالمقابل لم تتوقف نهائياً خطط الصيانة، وظلت مستمرة طيلة سنوات الأزمة، وإن كانت بحجم أقل مما كانت عليه، واقتصرت على صيانة الطرق الرئيسية، وتخديم الجرحى العسكريين ممن تنطبق عليهم شروط الخدمة الطرقية، مع تأمين الصيانة اللازمة لمداخل بعض ذوي الشهداء بكميات قليلة تلبي الحاجة، علماً أن هذه الخطط مرتبطة بحجم وقيمة الاعتمادات المالية المرصودة لها في ظل ارتفاع أسعار المواد اللازمة لإنتاج المجبول الاسفلتي، وأجور نقله وفرشه ودحله على الطرق.
تحسن السائل الاسفلتي
ولم يخف رئيس قسم الطرق الخلل الذي حصل العام الماضي في نوعية السائل الاسفلتي وبشكل أدى إلى ظهور حالات من تفتت المادة في بعض المواقع، وتمت معالجتها، مؤكداً أن نوعية السائل تحسنت هذا العام، وعاد لجودته السابقة، مبيّناً أن الخدمات الفنية تقوم بوضع وإنشاء المطبات في حالات نادرة وضرورية جداً، وبعد الحصول على موافقة المحافظ بإنشائها بشكل فني وفق الشروط والمواصفات المعتمدة.
مواقع كثيرة تحتاج لوجود شاخصات طرقية، لكنها مفقودة، رغم أنها “غير مكلفة”، وهنا يبيّن المهندس حسين أنه ومع بدء الأزمة، ونتيجة نقص الاعتمادات والتعليمات الصادرة بموجب بلاغات رئاسة مجلس الوزراء، فقد توقفت خطط تركيب شاخصات جديدة، وأصبح يتم الاكتفاء بصيانة الشاخصات القديمة ضمن خطط سنوية، بما يتناسب مع الاعتمادات المرصودة، مع الإشارة إلى أن العديد من الشاخصات المركبة قديماً قد تعرّضت للسرقة والتخريب والاقتلاع بفعل الأعمال التي تقوم بها الشركات عند تمديد خطوطها، وإجراء الحفر على جوانب الطرق، وبفعل استخدام المواطنين لهذه الشاخصات لأغراض لصق الإعلانات والنعوات، وأوضح رئيس قسم الطرق بأن الخدمات الفنية تقوم بإعداد محاضر تنسيق مع الجهات المعنية من مؤسسات وشركات عند تمديد خطوطها على جوانب الطرق، وتصدق أصولاً، حيث تتضمن هذه المحاضر التزام الجهة العامة بإعادة الطرق إلى وضعها السابق، كما لا يتم إعطاء الجهة المتعهدة براءة ذمة عن المشروع قبل إعادة الطريق إلى وضعه السابق قبل تمديد الخطوط.
صعوبات العمل
وعرض حسين صعوبات العمل التي تتمثّل بتعثر بعض الشركات العامة والمتعهدين عن الوفاء بالتزاماتها بالعقود المبرمة، وتأخرها في إنجاز المطلوب، وحالياً “توقف قسم منها عن العمل نهائياً”، وعزوف المتعهدين عن التقديم للمناقصات بسبب عدم استقرار الأسعار، كذلك نقص اليد العاملة الفنية والعادية، وصعوبة تأمين المواد اللازمة للتنفيذ من الأسواق المحلية، وارتفاع أسعار كافة المواد، وزيادة الصعوبات جراء النقل، إضافة إلى توقيف المشاريع الجديدة بناء على بلاغات رئاسة الوزراء منذ عام 2012، ومن الصعوبات أيضاً قدم الآليات، وخصوصاً الهندسية منها، والمجابل، وقلة الاعتمادات المرصودة لصيانتها، وصعوبة تأمين القطع التبديلية لها لقدمها، وضعف الاعتمادات أدى إلى توقف إعداد الخطط منذ بداية الأزمة، ما أدى إلى ضعف وخلل في البنى التحتية، وارتفاع أسعار المحروقات، والقطع التبديلية، كما توجد صعوبة بتأخر الإعلان عن المشاريع نتيجة تعدد الجهات التي تحتاج إلى موافقاتها لإتمام ذلك، رغم ورودها في الخطط المصدقة.
مقترحات
ولتلافي الصعوبات اقترح رئيس قسم الطرق السماح بمشاريع الإكساء، وخصوصاً الطرقات الرئيسية، ورصد الاعتمادات اللازمة، والسماح بشراء آليات جديدة، ورصد الاعتمادات اللازمة، وأيضاً زيادة الاعتمادات، والعودة للخطط السابقة، وإكمالها، وإعداد خطط جديدة ، واختصار الجهات، وإمكانية حصرها ضمن المحافظة كونها موضوعة ومناقشة سابقاً وضمن الخطط المصدقة.
التنسيق والرؤية الواضحة
لا يمكن إغفال أن عدم الصيانة الصحيحة للطرقات يسبب حوادث وأذى كبيراً للآليات، ومن المؤسف أننا لا نرى متابعة من قبل المعنيين لمعالجة سريعة، وتترك الحفر لتتسع وتزداد، وفي أغلب الأحيان لا تتم المعالجة إلا بعد فوات الأوان، وتفاقم الأمر!.. لذلك لابد من التنسيق الفعلي بين الجهات الخدمية لتلافي الحفر بعد التزفيت، ووضع رؤية واضحة لكافة المشاريع والصيانات المطلوبة، ومن ثم التزفيت وفق المواصفات الفنية الصحيحة.
دارين حسن