الحكومة: استمرار دعم وتطوير قطاع الثروة الحيوانية

دمشق-محمد زكريا:

أقر مجلس الوزراء ورقة مبادئ أساسية للاستمرار بدعم وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، من خلال منح قروض ميسرة بمزايا تفضيلية، وإعفاءات لمعامل منتجات الثروة الحيوانية، وتخفيض الرسوم الجمركية على استيراد الأعلاف، وإعادة النظر بالسعر الاسترشادي، وذلك بعد عرض قدّمه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري حول الاستمرار بدعم وتعزيز قطاع الثروة الحيوانية بكافة مكوّناته والتسهيلات المطلوبة لتوفير المدخلات اللازمة لتطوير ودعم الصناعات المرتبطة به.

واعتمد المجلس، في جلسته أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس، الترميز الوطني للجهات العامة والخدمات والمراسلات الحكومية من خلال إعطاء رمز رقمي ثابت لكل جهة حكومية مما يساعد في تمييز كل جهة عن غيرها من الجهات العامة وتمييز الوثائق الصادرة عن هذه الجهة والخدمات التي تقدّمها عن سائر وثائق وخدمات الجهات العامة الأخرى، وذلك في خطوة هامة لإنجاز الحكومة الالكترونية وتوظيف نظم المعلومات وتطبيقاتها في إدارة الجهات العامة.

وكلف مجلس الوزراء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوضع نظام داخلي خاص بالجمعيات الخيرية والتركيز على التنمية الفكرية والبعد التنموي في عملها، وذلك بعد عرض قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما قادري حول تعزيز عمل الجمعيات الخيرية.

وناقش المجلس مشروع مرسوم بحلّ الشركة الوطنية لصنع “الشمينتو” ومواد البناء وإلغاء نشاطها وإحلال المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء محلها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وذلك نظراً لتوقف معامل الشركة المذكورة عن الانتاج وللاستفادة من موقعها الاستراتيجي “في دُمّر” واستثمار عقاراتها ومبانيها وموجوداتها بالشكل الأمثل مع مراعاة الواقع البيئي ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.

ووافق المجلس على الأسس والشروط المطلوبة عند معالجة طلبات تخصيص الجهات العامة بأراض في المناطق الحراجية لإقامة منشآت ومشاريع ذات نفع عام بحيث ركّزت الشروط على ضرورة الحفاظ على الثروة الحراجية ومنع التعديات عليها.

وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أن  العمل الأهلي في سورية شهد جملة من التطورات الإيجابية ولا سيما خلال الحرب، وتسعى الوزارة إلى تجاوز بعض المناحي السلبية لجعل القطاع الأهلي أكثر فعالية ومرونة وانضباطاً، مشيرة إلى ضرورة ضبط جودة المخرج الناتج عن العمل الأهلي والتشبيك مع كافة الجهات المعنية للوصول إلى قيمة أمثل من الجهود الأهلية.

وأكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أن ورقة المبادئ التي أقرتها الحكومة حول الاستمرار بدعم وتطوير قطاع الثروة الحيوانية تتضمّن جملة من الإجراءات التي ستساعد وتشجع على إنشاء مشاريع لتربية الحيوان وإنشاء معامل لتصنيع منتجات الثروة الحيوانية، كما تضمنت الورقة أكثر من محور، الأول حول التمويل وتأمين قروض ميسرة بمزايا تفضيلية لكل من يريد أن ينشئ منشأة لتربية الثروة الحيوانية بالإضافة إلى جملة من الإعفاءات والرسوم، وأشار إلى وجود مقترح لإعفاء المعامل الخاصة بمنتجات الثروة الحيوانية من الرسوم والضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى بعض المزايا الأخرى لتقليل تكاليف إنتاج وتأمين الأعلاف من خلال مقترح لتخفيض الرسوم الجمركية على استيراد الأعلاف، بالإضافة إلى إعادة النظر بالسعر الاسترشادي، والذي سيكون له منعكس على أسعار المواد العلفية وعلى تخفيض تكاليف الإنتاج وتشجيع تربية الثروة الحيوانية.